تعيش الأوساط الرسمية الإسرائيلية حالة من الصدمة بعد قرار الرئيس المصري محمد مرسي إحالة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش المصري للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الأعلى قبيل جولة الإعادة بين مرسي ومنافسه الخاسر أحمد شفيق. الخبير في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي قال ل «الشرق» إن مستوى الصدمة من القرارات في إسرائيل حصلت ردة الفعل حتى الآن على صعيد بعض القيادات السياسية الصغيرة والمحللين السياسيين، إلا أن الحكومة ومركز صناعة القرار في إسرائيل لم تتخذ أي ردة فعل رسمية أو معلنة حتى الآن. وبين مجلي أن الشارع السياسي في إسرائيل انقسم إلى قسمين الأول رأى في القرارات أنها على الرغم من عنصر المفاجأة الذي احتوته إلا أنها كانت متوقعة بناءً على بعض التسريبات من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية التي كانت مطّلعة على سلسلة التغييرات التي ينوي مرسي إجراءها في قيادة الجيش، أما الثاني فهو الذي رأى في القرارات أنها مفاجئة وصادمة ولا تنسجم مع سلسلة التطورات الأخيرة على الساحة المصرية الداخلية. وحول صورة العلاقات المصرية الإسرائيلية في المرحلة المقبلة قال المختص في الشأن الإسرائيلي إن العلاقات لن تشهد أي توتر وستكون تحت غطاء الولاياتالمتحدةالأمريكية غير المعنية بأي نزاع في الشرق الأوسط في الوقت الراهن، مضيفاً: «الإخوان المسلمون غير معنيين حالياً بأية مشكلات تضع مصر في مهب الريح». ويتفق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف مع مجلي في التأكيد ل «الشرق» أن العلاقات الإسرائيلية المصرية لن تتأثر دفعة واحدة بقرارات الرئيس المصري، وخالفه في أن القرارات ستعمل على تحرير مؤسسات الدولة من التبعية للخارج. وأضاف الصواف: «الرئيس مرسي عمل على تطهير مؤسسات الدولة من بعض الشخصيات المرتبطة بإسرائيل والغرب، وهو يريد أن يصبح القرار العسكري مصرياً خالصاً لا يتبع لأية أجندات أو مصالح خارجية، لكنه في كل الظروف سيبقي حداً معقولاً من العلاقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل».
