تداول نشطاء مصريون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قرارين يبلغ عمرهما ستين عاماً، صدرا بعد عامين فقط من ثورة يوليو عام 1952، التي قام بها الجيش المصري على حكم الأسرة العلوية.
واللافت أن القرارين يتشابهان مع قرارين اتخذهما المجلس العسكري الحاكم في مصر حالياً بعد ثورة 25 يناير، التي اندلعت مطلع العام الجاري، وأطاحت بالرئيس المصري السابق حسنى مبارك من منصبه الذي شغله مدة ثلاثين عاماً.
والقرار الأول الصادر بتاريخ 29 مارس عام 1954 يختص بتشكيل مجلس وطني استشاري، يراعى فيه تمثيل الطوائف والهيئات والمناطق المختلفة، ويحدد تكوينه واختصاصاته بقانون، وهو ما يتشابه إلى حد كبير مع قرار المجلس العسكري الحاكم حالياً بتشكيل مجلس استشاري مكون من ثلاثين عضواً من الشخصيات العامة والسياسية في مصر، لمعاونة المجلس العسكري والحكومة في إدارة شؤون البلاد.
أما القرار الثاني الذي نشره النشطاء المصريون على “فيسبوك” والمؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 1954 والموقع من “البكباشى جمال عبدالناصر” فينص على تفويض مجلس الوزراء بسلطات رئيس الجمهورية، وهو نفس القرار الذي أصدره المجلس العسكري الحالي بتفويض حكومة الدكتور كمال الجنزوري بسلطات رئيس الجمهورية في الحكم، بل وأصدر المجلس العسكري مرسوماً بقانون لذلك، واستثنى الجيش والقضاء من المرسوم.