يبرر أقطاب الحكم في العراق موقف بلادهم “المناصر” لنظام الحكم البعثي في سوريا على حساب المحتجين، بتصريحات مكررة يطلقونها في مناسبة أو من دونها، منطلقين من بوابة الحرص على مصلحة بلادهم العليا، وحماية أمنهم القومي المهدد بفعل الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد نهاية العام الحالي. في مقدمة هؤلاء يقف رئيس الوزراء نوري المالكي، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، ويسانده في ذلك وزير خارجيته هوشيار زيباري المغضوب عليه من قبل أبناء قوميته الأكراد، نتيجة وقوفه في خانة من يوصَفون ب”الداعمين” لنظام الحكم السوري. سياسة الحياد التي اعتمدتها بغداد حيال الأزمة السورية بامتناعها عن التصويت على قرار تعليق نشاط دمشق في الجامعة العربية، ومن ثم تحفظها على فرض العقوبات الاقتصادية؛ قابلتها انتقادات وردود فعل متباينة من داخل الوسط السياسي المنقسم على نفسه أصلا. إذ يرى النائب الكردي محمود عثمان في موقف الحكومة العراقية مما يحدث في سورية “انصياع غير مبرر لأوامر وضغوطات إيران التي لا يناسبها أن تشارك قوى عراقية حليفة لها في إغراق المركب السوري”. وقال عثمان، وهو سياسي مخضرم يمتلك كثيرا من الأسرار لمواكبته العملية السياسية منذ انطلاقتها، ل “الشرق” إن “الموقف الرسمي العراقي من الانتفاضة السورية لم يكن موفقا إطلاقا، وسيضر بالعراق مستقبلا، إذا ما كُتب للانتفاضة السورية النجاح”.
الموقف لا يمثل الكتل النيابية تصريحات النائب الكردي تُعبر عن غالبية أعضاء كتلة “التحالف الكردستاني” النيابية التي لديها 44 مقعدا من أصل 325 من مقاعد البرلمان، مع استثناءات بعض المقربين من رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي يحتفظ بعلاقات طيبة مع النظام السوري الذي احتضنه في زمن صدام حسين. وتشير أنباء إلى وجود خلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين “الديموقراطي الكردستاني” بزعامة البارزاني، و”الاتحاد الوطني” بزعامة الطالباني، وهو ما يوضح التخبط في التصريحات المتعلّقة بالشأن السوري بين نائب كردي وآخر. الانتقادات الموجهة ضد السياسة الخارجية لا تزال تتواتر على ألسنة نواب من كتل نيابية مختلفة، ولم تقتصر فقط على النواب الأكراد المؤيدين لأكراد سوريا، رغم أن موقفهم تجاه ما يحدث في سوريا مازال فيه شيء من الضبابية. ويقول النائب سليم الجبوري عن تحالف “الوسط” ضمن كتلة “العراقية” النيابية بزعامة إياد علاوي، إن “موقف الحكومة من الأحداث في سوريا، لا يمثل إطلاقا مواقف جميع الكتل النيابية والقوى السياسية الرافضة لأساليب القمع في عدد من المدن السورية المنتفضة”. وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ل”الشرق”:”لم تنسق الحكومة مع القوى السياسية موقفها من الأزمة السورية، وهو خلاف مفهوم حكومة الوحدة الوطنية الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية، حيث اتفق على مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات وليس التفرد من قبل حزب واحد”، غامزا من قناة حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي. الجبوري لم يستبعد وجود “إملاءات” إيرانية فرضت على حكومة بلاده باتجاه الحؤول دون سقوط النظام السوري، مشيرا إلى أن “في بقاء النظام خدمة لتوجهات طهران في المنطقة، كما أنه حليفها الاستراتيجي”.
لا وجود لإملاءات إيرانية لكن مقربين من الحكومة العراقية ووزير خارجيتها، نفوا نفيا قاطعا، وجود مثل تلك الإملاءات، عندما قال زيباري في وقت سابق “لا توجد أية ضغوط إيرانية تقف خلف موقفنا الرسمي من الأحداث في سوريا”. مقابل موجة الانتقادات والاتهامات تلك، يستند معسكر المدافعين عن التوجهات الحكومية حيال الأزمة السورية، إلى مبادرة الوساطة التي وجهت لأقطاب المعارضة السورية لزيارة بغداد والاستماع لوجهة نظرهم. وهو ما اعتُبر اعترافا رسميا عراقيا بدور هذه المعارضة “وموقفا مختلفا تماما عن الموقف الإيراني”، كما يقول النائب عباس البياتي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان والمقرب من المالكي. رئيس الحكومة الذي يواجه انتقادات من الخصوم والحلفاء، بسبب “تفرده باتخاذ القرارات المهمة” كما يقال، رأت دوائر التحليل والمراقبة في حديثه الذي أدلى به عشية زيارته الولاياتالمتحدة أمس ما وصف أنها “لهجة تصالحية” مع أطراف المعارضة السورية، التي رَفض قسم منها دعوته السابقة للحوار معها في بغداد. ودعا المالكي، الذي سيبحث الوضع السوري مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فور وصوله واشنطن “شعوب العالم إلى تحمل مسؤولياتها في إيقاف الحاكم الجلاد الذي يمارس القسوة ضد شعبه”، وهو كلام اعتبر بمثابة “الرد الضمني” على الانتقادات والاتهامات الداخلية والخارجية الموجهة نحو بغداد لجهة وقوفها إلى جانب دمشق في أزمتها التي مضى عليها تسعة اشهر. هذا التغير الطفيف الذي طرأ فجأة على اللهجة الرسمية العراقية بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لبغداد، وأعقبتها زيارة أمين عام الجامعة العربية، يعتبر مؤشرا لإمكانية عودة العراق للتغريد ضمن السرب العربي والدولي إذا ما مُورست مزيدٌ من الضغوطات على بغداد في هذا الإطار. يبقى القول إن مواقف الكتل النيابية من الأزمة السورية دفعت الحكومة إلى النأي بنفسها عن الموافقة التامة أو الرفض التام للقرارات العربية، وهو، على ما يبدو، استمرار لسياسة “خجولة” عمرها من عمر تشكيل حكومة “الوحدة الوطنية” التي تضم كافة الأطراف المتنازعة على سدة الحكم في البلاد.
