يعود بناؤه إلى فترة الحكم العثماني في أملج

يبذل المواطن حميد بن حميد الشذيواني الحمدي، من أهالي محافظة أملج، كل الوسائل الممكنة، في محاولة إثبات ملكيته لمبنى قصر الإمارة القديم في أملج، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث يطالب الشذيواني باسترداد القصر من الهيئة منذ أكثر من عام، مستنداً إلى معلومات تاريخية وحجج عرفية.
الترميم جدد القضية
الشذيواني قال في حديثه ل”الشرق” “إن القصر حالياً يعد من أملاك الدولة، لكنه يدعم مطالبته بوجود حجة عرفية قديمة مثبتة وموقعة من رجال عرفوا في ذلك الوقت، لافتاً إلى أن ما أثار قضية ملكية القصر في الوقت الراهن، سعي الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى ترميمه، وإيصال التيار الكهربائي إليه، تمهيداً لجعله سوقاً لبيع الصناعات الحرفية، والمأكولات الشعبية التراثية، بهدف تحويله إلى أحد مقومات الجذب السياحي في منطقة تبوك.
السياحة تنفي
من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن آخر من سكن المبنى الذي يقع على امتداد الساحل الشمالي هو الأمير نايف بن مساعد السديري، وتم نقل ملكيته إلى الدولة بموجب الصك رقم 3 الصادر من محكمة محافظة أملج بتاريخ 26/1/1368 ه.
وأشار المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار في منطقة تبوك، ناصر الخريصي، إلى أن القصر يعد من أملاك الدولة، التي تنازلت عنها لصالح وكالة الآثار والمتاحف في وزارة التربية والتعليم سابقاً، فيما نقلت ملكيته بعد ذلك لهيئة السياحة.
تاريخ القصر
يذكر أن قصر الإمارة في أملج يمثل مبنى أثرياً قديماً، يعود بناؤه إلى فترة الحكم العثماني في المنطقة، وبحسب المصادر التاريخية، فإن ملكيته تعود إلى عشيرة الشذيواني من قبيلة الحمدة، كما تشير وثائق تاريخية إلى أن باني القصر هو مسعد بن مبارك الشذيواني، حيث بناه قبل أكثر من مائة عام تقريباً، كما يعرف القصر أيضا ب”قلعة مسعد”، لكنه لم يسكن بعد وفاة صاحبه، وبدلاً من ذلك تحول إلى مركز لالتقاء وجهاء البلدة قديماً؛ حيث توالى عليه شيوخ من عشيرة الشذيواني، إلى أن طاله الخراب والدمار.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة أملج لاتزال تنظر في قضية المواطن حميد الشذيواني، الذي يختصم مع العديد من الجهات الحكومية، أبرزها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ إذ إن القضية تشمل مطالبته بأراضٍ ساحلية في المحافظة، يدّعي أن ملكيتها تعود إلى العشيرة نفسها.