غرفة الرياض حذرت من خطورتها على الاقتصاد الوطني

حذرت “ورقة عمل” أعدها مركز المعلومات البحوث والدراسات في غرفة الرياض من الآثار السالبة لظاهرة تفشي تعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع حجم إنفاق الدولة على علاج المدنيين حيث أشارت الورقة إلى أن جملة ما تنفقه الدولة سنويا لعلاج 150 ألف مدمن يصل إلى نحو 3.6 مليار ريال، هذا بالإضافة إلى خسائر الإنتاجية والقوى العاملة التي يفقدها الاقتصاد الوطني جراء تباطؤ أو توقف الكثير من الأيدي العاملة عن العمل نتيجة متاعب وإضرار الإدمان.
وأوضحت الورقة في هذا الصدد أن كمية المخدرات التي تم ضبطها في عام 2000 بالمملكة وصل إلى حوالي 254.8 طن من أنواع المخدرات المختلفة مشيرة انه نتيجة للجهود الرسمية الحثيثة لمكافحة المخدرات فقد تراجعت كمية المضبوطات إلى حوالي 12.3 طن في عام 2006م.
وذكرت الورقة التي جاءت تحت عنوان ” دور المسئولية المجتمعية في الوقاية من إدمان المخدرات ” أن قضية الوقاية من المخدرات تسمو إلى أن تكون أحد أهم القضايا المصيرية التي تواجه الاقتصاد الوطني لأنها ترتبط بمستقبل الأمة ككل ونهضتها موضحة انه إذا كانت مسئولية علاج الإدمان تقع بشكل رئيسي على المؤسسات الصحية الرسمية، فإن مهمة الوقاية تقع على العديد من الأطراف المجتمعية، من أبرزها : الفرد والأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والجمعية والصحافة والإعلام والمراكز البحثية.
وأكدت الورقة أن إدمان المخدرات لا يمكن مواجهته بجهود أحادية من أي طرف مهما كانت قيمته وأهميته، داعية إلى مواجهتها من خلال المسئولية الاجتماعية مبينة أنه من المهم التأكيد على أنه من مصلحة الاقتصاد الوطني التركيز على جهود الوقاية من إدمان المخدرات أكثر من جهود علاجها وذلك رغم عدم التقليل من أهمية الجهود العلاجية، مشيرة إلى أن أن برامج علاج الإدمان تتطلب نفقات باهظة للرعاية الصحية والتأهيلية للمدمنين، وذلك رغم أن العائد من هذه البرامج قليل ولا يتجاوز مجرد الحفاظ على الطاقة الإنتاجية لهؤلاء الأفراد المدمنين، وخاصة أن الإحصاءات الرسمية بالمملكة تؤكد أن غالبية هؤلاء المدمنين هم من شرائح العاطلين في المجتمع، وهو ما يعنى أن حجم العائد من وراء الإنفاق على علاج المدمنين يبدو ضئيلا جدا و في المقابل فإن الإنفاق على برامج الوقاية من الإدمان يعتبر ذو عائد عالي جدا حيث أكدت الورقة ارتفاع معدلات المضبوطات من المخدرات بالمملكة من عام لآخر، بجانب الارتفاع المستمر والمتواصل في أعداد مدمني المخدرات بالمملكة، حيث تشير نتائج التحليل إلى ارتفاع نفقات علاج هؤلاء المدمنين بشكل كبير، بما يشكل عبئا مستمرا ومتواصلا على الميزانيات الحكومية الرسمية، هذا مع معرفة أن نسبة قليلة من مدمني المخدرات هي التي تقبل على العلاج لا تتعدى نحو 18% فقط.
وفي تناولها لهذه الظاهرة على المستويين الداخلي والعالم أوضحت الورقة انه على المستوى العالمي لم يعد الإدمان مشكلة محلية بل بات مشكلة دولية تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول جذرية لاستئصالها، حيث أشارت إلى أن عدد المدمنين في العالم الآن بنحو 235 مليون فرد ويعتبر الحشيش أكثر المواد استعمالاً في العالم، حيث يصل عدد متعاطيه إلى حوالي 54 مليون فرد، تليه المهدئات والكحول بِحوالي 35.3 مليون فرد، ثم تأتي المهلوسات بنحو 5.4 مليون فرد، موضحة أن ذلك يعنى أنه أصبحت هناك حاجة ماسة لإنفاق ورصد ميزانيات باهظة للتضييق على انتشار المخدرات والحد من تفشي إدمانها، أما على المستوى المحلي فقد ذكرت الورقة أن الأضرار الناجمة عن إدمان المخدرات أصبحت هاجسا يقلق كافة الجهات الرسمية وصانعي القرار، نظرا لتسببه في أضرار صحية بالغة للمواطنين قد تصل إلى حد الوفاة وخسارة الحياة، فضلا عن آثاره المدمرة على المستويين الأسرى والاجتماعي، مشيرة إلى أن ما هو أخطر فهي الخسارة المادية نتيجة تسبب الإدمان في فقدان جزء هام من إنتاجية الأفراد نتيجة المتاعب الجسمية التي تواجههم بما يتسبب في فقدان الاقتصاد الوطني لنسبة هامة من إنتاجية مواطنيه ويتسبب هذا بدوره في تراجع معدلات الناتج المحلي الإجمالي مشيرة إلى أن مواجهة إدمان المخدرات لم يعد ترفا اجتماعيا كما يعتقد البعض، بل أصبح بمثابة قضية اقتصادية مصيرية خوفا من أن يكون له عواقب وخيمة على مستقبل الدول.
من جهة أخرى، أشارت الورقة إلى وصول عدد المتهمين في قضايا المخدرات بالمملكة في عام 1426ه إلى حوالي 39.6 ألف متهم، منهم 15.6 ألف متهم بقضايا ترتبط بالحشيش، ونحو 15.9 ألف متهم بقضايا ترتبط بالكبتاجون، كما بينت أن النسبة الغالبة من قضايا المخدرات في المملكة تشير إلى جرم “استعمال” أكثر منه “تهريب أو ترويج”، بمعنى أن النسبة الغالبة هي نسبة إدمان أو استعمال متكرر ووصلت إلى حوالي 79.7% من الإجمالي العام، كما كشفت الورقة أن عام 1426ه سجل ارتفاعا في معدلات قضايا المخدرات عن عام 1425ه بنسبة بلغت حوالي 11.7%، حيث وصفته بأنه معدل مرتفع وان استمراره يعنى أن المشكلة تزداد عاما بعد عام، أما من حيث الحالة الاجتماعية، فقد أوضحت الورقة أن النسبة الغالبة من المتهمين في قضايا المخدرات هم من فئة العزاب أو غير المتزوجين مشيرة إلى أن هذا يوضح مدى دور التأخر في سن الزواج في زيادة معدلات إدمان المخدرات، كما بينت أن النسبة الغالبة من المتعاطين للمخدرات هم من ذوي أعمار 20 إلى 30 عاما معتبرة أنها الشريحة التي تمثل زهرة الشباب، مؤكدة أن هذا يوضح مدى خطورة الظاهرة في استمرار هؤلاء في التعاطي، وأبانت الورقة أن النسبة الغالبة من المتعاطين للمخدرات هم من فئة العاطلين عن العمل مما يدلل على مدى دور البطالة في تغذية إدمان المخدرات، كذلك أشارت الورقة إلى أنه رغم انخفاض أعداد الأجانب إلى السعوديين المتهمين في قضايا مخدرات إلا إن نسبة الأجانب في قضايا التهريب والترويج جاءت أعلى كثيرا عن نسبتها كمتعاطين للمخدرات، لدرجة أن عدد الأجانب المهربين أصبح يفوق مثيله من السعوديين المهربين موضحة أن هذا يستدعي ضرورة التعرف على أسباب الظاهرة للحد منها.
وأكدت الورقة انه إذا كانت أحدث التقديرات تشير إلى أنه يوجد بالمملكة ما يقرب من 150 ألف مدمن يكلفون الاقتصاد الوطني نفقات باهظة للعلاج والتأهيل وإذا كانت تكاليف العلاج تصل إلى أرقام عالية للغاية، فإن تكاليف الوقاية قد لا تمثل سوى معدلات طفيفة جدا مقارنة بنفقات العلاج مؤكدة أن الأطراف المجتمعية تستطيع أن تقوم بأدوار فاعلة يمكن الاعتماد عليها للوقاية من إدمان المخدرات، وبالتالي تخفيف العبء الرئيسي الذي يقع على الموازنات الحكومية كنفقات لعلاج المدمنين.
الرياض | الشرق