تنظيم سوق العمالة المنزلية

تنتظر الأسر السعودية بفارغ الصبر إقرار لائحة العمالة المنزلية التي تنظم علاقة أرباب الأسر بالعمالة المنزلية بعد رفعها من قبل وزارة العمل لمجلس الوزراء لدراستها من قبل هيئة الخبراء ومن ثم التصويت عليها في مجلس الشورى لإقرارها بشكل نهائي .
وتكمن أهمية وجود هذه اللائحة كونها تنظم العلاقة بشكل أكبر بين أرباب الأسر والعمالة المنزلية وتحفظ حقوق كلا الطرفين في ظل حصول مشكلات عديدة، ووقوع بعض التجاوزات والانتهاكات خلف أسوار المنازل، نتيجة الضبابية في القوانين السابقة، وعدم وجود عقد عمل واضح يحدد مهام وحقوق الطرفين (العاملة والكفيل)، وينظم ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية وطبيعة العمل، ولقد وقعت مشكلات عديدة بين الطرفين وتعرض عدد كبير من العاملات للظلم والضرب والشروع في الانتحار، مما أدى لهروب العاملات المتكرر واللجوء إلى مراكز الشرطة أو إلى السفارات، وفي المقابل تضررت كثير من الأسر بسبب قضايا السحر والاعتداء على الأطفال وقتلهم.
ومما يزيد من أهمية وجود هذه اللائحة المغالاة والمطالبة من بعض الدول بوضع شروط تعجيزية مقابل السماح لعمالتها في العمل في السعودية تماما مثلما حصل مع الفلبين وإندونيسيا، التي تشكل 80 % من العمالة المنزلية اليدوية .
ولا شك أن وجود لائحة تنظمية تعطي كل طرف حقه ستساهم في تخفيف الشروط التي تضعها الدولة التي تستقدم منها العمالة المنزلية لأن اللائحة ستنظم عمل هذه العمالة وتقضي على العشوائية وظلم أي طرف من الجانب المادي والمعنوي.
ومع تأخر صدور هذه اللائحة، إلا أن الحاجة لها قائمة كونها تشمل شريحة واسعة تقدر بمليون ومائتي ألف عاملة وسائق يعملون في البيوت، بل إن بعضهم أصبح جزءا من الأسر، مما يزيد من أهمية هذه اللائحة.
ومن المعلوم أن السوق السعودي الأكبر حجماً في مجال الاستقدام للعمالة المنزلية، الأمر الذي شجع كثيرا من الدول إلى رفع الأسعار من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة الاقتصادية من تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، بل إن الأمر تحول لمحاولة ابتزاز، مما يؤكد على مدى أهمية هذه اللائحة .
ويتبقى ضرورة تفعيل هذه اللائحة على أرض الواقع وتطبيق بنودها في حال صدورها مع أهمية تحديثها بشكل دائم ومستمر لمواكبة المستجدات وقطع الطريق على المبتزين والطامعين وإيجاد تنظيم لسوق عانى طويلا من المشكلات وتضررت منه جل الأسر السعودية.