أصبحت أخبار المطاعم التي تبيع الأغذية الفاسدة مثل الإعلانات في الصحف اليومية من كثرتها، لم يعد خبر تسمم المرتادين خبرا مثيرا، مثله مثل ضحايا حوادث الطرق أو الأخطاء الطبية، تبلدنا شعوريا مع مثل هذه الأخبار، فأصبح أهون ما نقرأ هو موت أحد بحادث أو تسمم عشرات من مرتادي مطعم ما، أو دخول أحد المرضى في غيبوبة نتيجة زيادة خاطئة في جرعة تخدير. آخر خبر طريف في هذا السياق ما أتحفتنا به «الشرق» في عددها 228 من بلاغ مواطن للشرطة عن تعرضه لتسمم جراء وجبة بروستد، والطريف في الموضوع ليس تعرض المواطن للتسمم فهذا أمر شائع وليس مستغربا في كثير من مطاعمنا المليئة بالعفن والعمالة السيئة بدءا من مطاعم الخمسة نجوم بالعاصمة وانتهاء بهذا المطعم في أملج، ولكن الظريف في الأمر هو الذهاب للشرطة من أجل البلاغ وليس البلدية، ولكن عندما نتمعن في الأمر بعمق نجد أن المواطن كان محقا بسبب أن البلديات تنام عاما ثم تستيقظ يوما، ثم عندما تكتشف أخطاء مثل هذه يكون العقاب من مثل عقاب بلدية أملج: إتلاف الكمية الفاسدة وإقفال المطعم احترازيا، وبعد عدة أيام يستمر المطعم بطاقمه الأول وكأن أحدا لم يتضور من الألم. سأختم مقالي بنصيحة للقراء الاعزاء ولنفسي أولا: إياكم ومطاعمنا بوضعها الرقابي الحالي وعقوباتها المتسامحة التي جعلت منها محاضن للسموم والبكتيريا والطفيليات وانتقال العدوى من عمالة مريضة أو غير مبالية، ولأننا لم نسمع عن شطب سجل مطعم تسمم مرتاديه، أو إيقاف لمن يُتبّل ويقلي لحوما فاسدة انبعثت منها الروائح الكريهة فإنه من المخاطرة بل من الحمق أن نستمر في الثقة بالمطاعم لا بالبلديات.