قيادي إسلامي أردني: قانون الصوت الواحد يهدف لمنع وصول الإسلاميين للسلطة

قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حمزة منصور، إن قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام يهدف إلى منع وصول الإسلاميين وغيرهم من الوطنيين للسلطة.
وطالب منصور بضرورة تدخل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وسبق أن رد الملك عبد الله الثاني القانون إلى البرلمان لتعديله.
وقال “أعتقد أن تدخل الملك بات ضروريا لإخراج الأردن من أزمته، الملك للآن لم يصدق على قانون الانتخابات بصيغته الأخيرة التي أقرها البرلمان، سبق وطالب جلالته من الحكومة تعديل هذا القانون بما يشجع على المشاركة الفعالة بالانتخابات ولكن الحكومة لم تلتزم، هي فقط عملت على زيادة مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 ولكنها أبقت وكرست مبدأ انتخاب الصوت الواحد المجزوء”.
وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة علق على القانون المعدل بالقول إن “زيادة عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة هي رغبة ملكية لتحفيز المشاركة وتوسيع نطاق التمثيل النيابي”.
وشدد منصور على تمسكه والحزب والجماعة بقانون انتخاب ديمقراطي “وإلا فالمقاطعة هي خيار لا رجعة عنه”، وقال “نريد قانونا يمكن المواطن من انتخاب عدد من المرشحين مساو للمقاعد المقررة بالدائرة لا أن يكون للدائرة خمسة مقاعد مثلا ولا يحق للمواطن انتخاب سوى مرشح واحد فقط، هذا غير مقبول وغير معمول به في أي مكان بالعالم”.
وتابع: “نحن نرفض هذا القانون الذي يكرس العصبية بكل أشكالها القبلية والطائفية والجهوية، فالناخب لاضطراره أن يعطي صوته لمرشح واحد يفضل إعطاءه لابن عشيرته أو طائفته وبالتالي نجد مجلسا نيابيا يمثل الجهات التي انتخبته أي العشيرة أو الطائفة أو الحي ولا يوجد من يمثل الوطن”.
واتهم منصور “الأجهزة الأمنية والمنتفعين” بالوقوف وراء إصدار هذا القانون، وقال “هناك جهات داخلية لا تريد أن نصل لمرحلة الحكومة البرلمانية صاحبة الولاية العامة، وأعني بذلك الأجهزة الأمنية فضلا عمن ينهبون الثروات ولا يريدون برلمانا قويا يحاسبهم ويستعيد منهم تلك الثروات”.
وتابع “وهناك أيضا الجهات التي تريد أن تحافظ على الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع العدو الصهيوني وهي الحكومة والأجهزة التابعة لها، أي برلمان يمثل إرادة الشعب سيرفض تلك الاتفاقيات التي تفرط في الحقوق والثوابت الوطنية وسيتصدى للتطبيع مع العدو و للاختراقات والاعتداءات الصهيونية”.
وأردف “لذا نقول إن الهدف هو منع وجود أغلبية وطنية إسلامية أو قومية أو ليبرالية، لو شاركت الحركة الإسلامية فإنها ووفقا لهذا القانون لن تحصد أكثر من 20 مقعدا ولن تحصد القوى القومية واليسارية على أكثر من خمس مقاعد وتبقى الأغلبية للأشخاص الذين يتم تسييرهم عبر الاتصالات الهاتفية من الأجهزة الأمنية”.
القاهرة | د ب أ