أكدوا عدم إلمامهم بلائحة حماية المستهلك.. وهيئة الطيران المدني تنفي

طالب مواطنون، تعثرت رحلاتهم في مطار الملك خالد بالرياض، هيئة الطيران المدني بتكثيف الرحلات الداخلية، خاصة خلال فصل الصيف للحد من معاناة المسافرين من تأخر الرحلات والزحام الشديد عليها. وأبدى مواطنون مساء أمس الأول ضيقهم بتأخر رحلاتهم الداخلية والخارجية وما نتج عنها من إرباك لذويهم في مختلف المدن، وتأخرهم عن مواعيد أعمالهم. وتراوحت فترات تأخر الرحلات بين نصف الساعة وأكثر من ساعتين. وأبدى عدد من المسافرين، وتحدث عنهم المواطن خالد اللحيد، عدم معرفتهم بحقوقهم التي نصت عليها لائحة حماية المستهلك في حال تأخر الرحلات، وأن هيئة الطيران المدني لم تعوضهم بأي شيء مما ورد فيها.
خالد الخيبري
لكن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني خالد الخيبري نفى عدم إلمام المسافرين باللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم 8-99، وأكد ل»الشرق» أن اللائحة نشرت أكثر من مرة، ووزعت على الركاب ومن يريد الاطلاع عليها سيجدها منشورة على موقع الهيئة الإلكتروني. وأشار الخيبري إلى وجود إدارة مختصة بحماية المستهلك تقوم بواجبها على النحو المطلوب، وتتلقى جميع شكاوى الركاب، مبيناً أن كثيراً من شركات الطيران استجابت لهذه الشكاوى.
ونصت اللائحة على فرض غرامات مالية تصل إلى خمسين ألف ريال عن كل حالة مخالفة لأحكامها، وذلك في الحالات التي يكون فيها مستوى أداء الخدمة في الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي خلال الأشهر الثلاثة السابقة يقل عن ستين في المائة. وحذرت اللائحة شركات النقل الجوي التي لا تطبق بنودها بتعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائياً. ووضعت الهيئة حداً أقصى للعقوبة إذا لم يقدم الناقل تقريراً شهرياً عن الرحلات المتأخرة والملغاة وحالات رفض الإركاب والشكاوى التي تلقاها من العملاء ونتائج معالجتها. ويعد عدم تقديم التقارير الشهرية في الوقت الذي تحدده الهيئة، إقراراً من الناقل بعدم اتخاذه وموظفيه الاحتياطات اللازمة لتلافي الأضرار التي تعرض لها المستهلك.
كما أن إخفاق الناقل الجوي في الالتزام بتقديم تقارير الأداء وفقاً لما تطلبه الهيئة، يعني إقرارا منه باستحقاق الحد الأقصى من العقوبات المقرة في اللائحة.
بنود لائحة حماية المستهلك
* يجب على الناقل الجوي أن يسعى قدر الإمكان إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلات قبل موعد الرحلة بوقت كاف.
* في حال اختيار المستهلك لرحلة بديلة عن الرحلة التي تم إلغاؤها وفقاً للفقرة 2-ب من هذه المادة وترتب على ذلك أن تمتد إقامة المستهلك في فندق لمدة إضافية حتى موعد الرحلة البديلة، يتحمل الناقل الجوي تكاليف الإقامة الفندقية والوجبات عن المدة الإضافية بحد أقصى ثلاثة آلاف ريال للراكب الواحد لكل يوم حتى موعد السفر الجديد.
* في حال امتداد التأخير ما بين الرحلة الملغاة والرحلة البديلة لمدة تتجاوز ست ساعات، فإنه يتعين على الناقل الجوي علاوة على الرعاية التي يجب عليه تقديمها، أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير وبما لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، ولا يعد التعويض المذكور بديلاً عن تقديم خدمات الرعاية.
* يجب على الناقل الجوي إعادة قيمة التذكرة لكامل الرحلة أو للجزء المتبقي منها للمستهلك، إذا قرر المستهلك إلغاء السفر بمحض إرادته.
* يجب على الناقل الجوي عند حصول تأخير في موعد إقلاع الرحلة أثناء وجود المستهلك في مرافق المطار أن يقوم بتوفير الرعاية التالية للركاب:
o مرطبات للساعة الأولى من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
o وجبة ساخنة إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
o سكن فندقي إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
* يتم تعويض الراكب من ذوي الاحتياجات الخاصة عند رفض إركابه بعد إصدار التذكرة أو التقصير في أداء الخدمة أو توفير المرافق اللازمة من مشغلي المطار بما يعادل 200 في المائة من إجمالي تذكرة السفر علاوة عن استحقاقات رفض الإركاب.