الهيئة العامة للطيران المدني تطبق لائحة حماية المسافر في المطارات السعودية بعد 7 أيام

تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني منتصف الشهر الجاري، تطبيق اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك في مطارات المملكة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قد اعتمد اللائحة قبل أشهر. وتحتوي اللائحة على العديد من المواد التي تحدد حقوق مستخدمي المطارات السعودية ووجباتهم، كإلزام الناقل الجوي بتكاليف الإقامة الفندقية للركاب في حال تم إلغاء رحلاتهم بما لا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال يومياً حتى موعد السفر الجديد، مع تعويض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير بما لا يتجاوز الثلاثة آلاف ريال إذا فشل الناقل في توفير رحلة بديلة للملغاة لفترة أكثر من ست ساعات.
وألزمت اللائحة الناقل الجوي في حال تأخير الإقلاع أثناء تواجد الراكب في المطار بتوفير مرطبات خلال الساعة الأولى للتأخير، وجبة ساخنة في حال تجاوز التأخير الثلاث ساعات، وسكن فندقي إذا كانت مدة التأخير تتجاوز الست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.
وفيما يتعلق بالراكب من ذوي الاحتياجات الخاصة فأقرت اللائحة تعويضه عند رفض إركابه بعد إصدار التذكرة أو التقصير في أداء الخدمة أو توفير المرافق اللازمة من مشغلي المطار بما يعادل 200 في المائة من إجمالي تذكرة السفر علاوة عن استحقاقات رفض الإركاب.
ووضعت اللائحة غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل حالة مخالفة لأحكام اللائحة، وذلك في الحالات التي يكون فيها مستوى أداء الخدمة في الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي خلال الثلاثة أشهر السابقة يقل عن 60 في المائة.
وهددت اللائحة شركات النقل الجوي التي لا تطبق بنودها بتعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائياً.
وتنطبق أحكام اللائحة على شركات النقل الجوي الداخلي والدولي ومشغلي المطارات والمشغلين الأرضيين للمطارات ويحق لرئيس هيئة الطيران المدني إلغاء أو تعديل بنودها إذا رأى ضرورة ذلك.
ووضعت الهيئة حداً أقصى للعقوبة إذا لم يقدم الناقل تقارير الأداء الشهري للهيئة بحيث يلتزم الناقل الجوي بتقديم تقرير شهري عن الرحلات المتأخرة والملغاة وحالات رفض الإركاب والشكاوى التي تلقاها من العملاء ونتائج معالجتها.
وفي حالة عدم تقديم التقارير الشهرية في وقتها الذي تحدده الهيئة يعد إقرارا من الناقل بعدم اتخاذه وموظفيه الاحتياطات اللازمة لتلافي الأضرار التي تعرض لها المستهلك.
كما أن إخفاق الناقل الجوي في الالتزام بتقديم تقارير الأداء وفقاً لما تطلبه الهيئة يعني إقرارا منه باستحقاق الحد الأقصى من العقوبات المقرة في اللائحة.