دراسة التجارب الدولية للاطلاع بشكل وافٍ على الخطط الاستراتيجية

أكدت وزارة الاتصالات أن الخطة الوطنية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات مازالت في طورالإعداد والمراجعة، وقالت في تعقيب أرسلته ل»الشرق» حول ما نُشر في عدد السبت الثالث من شعبان الجاري تحت عنوان «خطة تهدف إلى مساهمة قطاع تقنية المعلومات ب30% من دخل المملكة بحلول 2018»، إنه لم يتم إقرار أيٍّ من المعلومات الواردة في اللقاء المذكور. كما أن كل المعلومات المذكورة تم اقتباسها من إحدى ورش العمل التي أقيمت في طور الإعداد للخطة الوطنية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، بعنوان «التخطيط والربط الاستراتيجي».
وأوضح مستشار الوزير الدكتور عبدالرحمن العريني في التعقيب أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استشعرت أهمية مشاركة الجميع في بناء وتطوير الخطة لملامسة حاجات وآمال الجميع بمختلف شرائحهم، حيث أتيحت الفرصة لجميع شرائح وفئات المجتمع للمشاركة في الاجتماعات وورش العمل ومن خلال المواقع الإلكترونية التي أنشئت لهذا الغرض، وكذلك إتاحة المشاركة من خلال الدعوة لتقديم الأفكار والمرئيات في وسائل الإعلام المختلفة، ولم يتم إغفال فئة الشباب من رواد الأعمال، والمختصات والعاملات في المجال، وتم الخروج بمئات من الأهداف والأفكار والمبادرات والمشروعات.
ولفت إلى أنه تمت دراسة خمس دول وفق معايير حددت لغرض الدراسة، بينما كانت الدراسة الثالثة لتحليل الوضع الراهن للقطاع، وتبلورت من هذه القنوات المختلفة الهيكلية المبدئية للخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، التي سيتم الرفع بها للجهات العليا، للاطلاع عليها وإقرارها، ومن ثم البدء في تنفيذها فوراً.
وعن الخطوات والإجراءات التي تم القيام بها في إعداد وبناء الخطة، قالت الوزارة إنها اعتمدت على «منهجية التخطيط الاستراتيجي»، إذ أدركت أهمية اعتماد منهجية تخطيط وإدارة استراتيجية ذات هيكلية محددة تكون قابلة للتنفيذ.
وأضاف في التعقيب أنها أسندت وضع منهجية التخطيط الاستراتيجي وآليات التنفيذ والمتابعة، بمشاركة استشاري متخصص في هذا المجال، لديه الخبرات والمعارف السابقة، والإحاطة أيضاً بالبيئة المحلية للمملكة بأبعادها المختلفة، ووضعها الإقليمي والدولي.
وستستخدم الوزارة منهجية «V2P : Vision To Projects» في تطوير الخطة الاستراتيجية والتنفيذية، وهي منهجية ل»الربط الاستراتيجي» تركز على الترابط والتجانس بين الاستراتيجيات العليا للمؤسسة والعمليات أو المشروعات المنفذة لتحقيق الاستراتيجيات.
وتم تقسيم عمليات تطبيق المنهجية إلى ثلاث مراحل رئيسة؛ الأولى الدراسات والتحليل الاستراتيجي، وتشمل تحديد معطيات المرجعية الاستراتيجية، والدراسات التحضيرية، وتحليل الوضع الراهن بما في ذلك مسح البيئة الاستراتيجية والتحليل الاستراتيجي. وينتج عن هذه المرحلة من المنهجية تكوين المقترحات والتوصيات المبدئية للمرحلتين التاليتين، والثانية هي التطوير الاستراتيجي، وتشمل تطوير مراجعة الاستراتيجية العليا «الرؤية، الرسالة، القيم»، وبناء الخارطة الاستراتيجية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتعريف مقاييس الأداء الاستراتيجي، وتحديد المشروعات والمبادرات.
وأخيراً خطة دعم ومتابعة التنفيذ، وتشمل تشكيل هيكل محافظ المشروعات، وبناء محافظ المشروعات الأولية، وتطوير نظام دعم ومتابعة محافظ المشروعات، وتشكيل البرامج الاستراتيجية، وتطوير نظام دعم البرامج ومتابعتها، وتحديد آليات دعم المشروعات ومتابعتها.وأما مراحل تطوير الخطة الخمسية الثانية، فقسّمتها الوزارة إلى مرحلة التحضير والإعداد وورش العمل، وتشمل هذه المرحلة الأنشطة ذات العلاقة بتطبيق منهجية التخطيط الاستراتيجي، «إعداد الدراسات والتحليل الاستراتيجي، تطوير الخطة الاستراتيجية، وتطوير خطة دعم التنفيذ ومتابعته، ويتخللها عقد مجموعة من اللقاءات والزيارات الميدانية وورش العمل، بمشاركة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص»، كما تتضمن بناء موقع تفاعلي مخصص للتواصل مع الجمهور.
ومرحلة المراجعة وإعداد الخطة النهائية، حيث قامت الوزارة بتشكيل عدة لجان، تضم متخصصين من الوزارة وجهات أخرى؛ من أجل مراجعة مخرجات المرحلة الأولى وتغذيتها بالآراء والمقترحات، والوصول إلى النسخة النهائية من الخطة.
وفيما يخص الأنشطة المنجزة في مرحلة التحضير لخّصتها الوزارة في الزيارات الميدانية واللقاءات كخطوة تحضيرية للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الإعداد للخطة؛ لتعريفهم بالخطة وأهدافها، وورش العمل التي سيشاركون بها. وقامت الوزارة بحصر ودراسة خطط الجهات الحكومية وبعض التقارير والدراسات، التي يمكن أن تشكل مرجعيات استراتيجية للخطة الخمسية الثانية، ومنها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية، والخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والاستراتيجية الوطنية للمحتوى الرقمي، والخطة الوطنية الصحية الإلكترونية، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم لتقنية المعلومات والاتصالات، والخطة المستقبلية للتعليم الجامعي «آفاق»، ووثائق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، والخطة الاستراتيجية لمؤسسة البريد السعودي، وغيرها.كما قامت الوزارة وفقاً للتعقيب بدراسة التجارب الدولية للاطلاع بشكل وافٍ على الخطط الاستراتيجية لمجموعة من الدول تمَّ اختيارها بناءً على معايير محددة راعت إمكانات الاستفادة من هذه الدول، وتضمنت ماليزيا، وسنغافورة، وألمانيا، وتشيلي، وقطر. وخلصت الدراسة إلى مجموعة مهمة من الأفكار والتوصيات التي تشكل معطيات لعمليات التحليل والتخطيط الاستراتيجي المستقبلية.