القاسم: خطتنا الثانية ستسهم في حل التحديات التنموية الكبرى

مستشار وزير الاتصالات: ننسق لحل مشكلة البطالة وتنويع القاعدة الاقتصادية

قبل إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، جاء التوجيه الكريم بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات، وإعداد آليات تطبيقها من قبل جمعية الحاسبات السعودية، وكان ذلك قبل إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبعد إنشاء الوزارة، جاء الأمر السامي رقم 7 / ب / 53847 وتاريخ 13 /11 /1424ه، الذي قضى بإسناد مهام وضع الخطة وتنفيذها إلى الوزارة، وقامت الوزارة بعد ذلك بتولي هذه المهمة من حيث مراجعة مسودة مشروع الخطة، واستكمالها، وإضافة الجوانب المتعلقة بالاتصالات إليها، وأصبحت «الخطة الوطنية «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات».
ما هي تفاصيل هذه الخطة؟ وأين وصلت اليوم؟. وما هي النتائج المرجوة منها؟ أسئلة عديدة يجيب عنها حول هذا الموضوع سعادة د. محمد بن عبد الله القاسم المستشار والمشرف العام على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في الحوار التالي:
دعني أسألك أولاً؛ لقد تبنت الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات رؤية بعيدة المدى تتسم بالشمولية في سعيها للتحول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي؛ هذه الرؤية تحتاج إلى الإسهام الفاعل من قطاعات كثيرة فكيف تنظرون إلى دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتحديد في تحقيق هذه الرؤية؟
- لا شك في أن التحول إلى مجتمع المعلومات لا يقتصر على قطاع دون آخر، بل هو نوع من التنمية الشاملة التي تحتاج إلى تكامل جهود مجموعة متنوعة من القطاعات.غير أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يؤدي دورًا محوريًا في هذا التحول من جانبين: أولاً: تعتبر صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات من حيث كونها مكونًا اقتصاديًّا جوهر العملية والنشاط الاقتصادي في مجتمع المعلومات والمعرفة. وهذا يعني أن اقتصاد الدولة يعتمد بشكل كبير على هذه الصناعة، ويعزز من موقعها الاقتصادي، ويمنحها ميزة تنافسية دولية.
وفي المملكة مازال اقتصادنا يعتمد وبشكل كبير على صناعة النفط الذي يشكل النسبة العظمى من الناتج القومي المحلي، ونحن نسعى من خلال الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات إلى زيادة حصة هذا القطاع بشكل تدريجي، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في هذا الجانب بشكل أكبر.
ثانيًا: كما ذكرنا فإن التحول إلى مجتمع المعلومات ليس تخصص قطاع دون آخر؛ فقطاعات التعليم والعمل والصحة والقطاع الحكومي وقطاعات الصناعة المختلفة والقطاعات الاجتماعية والثقافية وغيرها كلها تسهم بنسب متفاوتة في إحداث التحول، وهنا يأتي دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كممكن وميسر ومسرع لعملية التحول في هذه القطاعات.
وعلى سبيل المثال فإن تطبيق التعاملات الإلكترونية في القطاع الحكومي أدى إلى جعل الحكومة تخدم مصالح المواطنين بشكل أسهل وأسرع وأكثر كفاءة، وكذلك تجعل من عملية صناعة القرار أكثر دقة وفعالية.
تضمنت الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة قبل عدة سنوات رؤية بعيدة المدى وأهدافًا عامة وأهدافًا محددة، هل ستحتفظ الخطة عند إصدار الخطة الخمسية الثانية بذات الرؤية والأهداف التي تضمنتها الخطة الرئيسة أم أنه سيجرى عليها نوع من التطوير؟
- كما هو معلوم فإن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات تمَّ إقرارها في عام 1428ه من قبل المقام السامي، ومسودتها رفعت قبل ذلك التاريخ بفترة، حيث تمّت دراستها من الجهات ذات العلاقة، ولا شك في أنه قد جرى كثير من التطور والتحديثات على مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي والمحلي في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو حقل يمتاز بالتغير السريع كما هو معروف.
ونحن نرى أن الرؤية بعيدة المدى التي تمَّ وضعها عامة، ومازالت مناسبة في ضوء المستجدات الحاصلة، غير أننا ربما نحتاج إلى تبني رؤية ورسالة متوسطة المدى للسنوات الخمس القادمة، وفي جميع الأحول فإن الخطة الوطنية الآن تخضع للتحليل من كافة جوانبها، من قبل فرق عمل متخصصة ولجان استشارية، ونحن لا نستبعد أي تغيير من شأنه تطوير الخطة في أي جانب من جوانبها.
ولكن ما علاقة الخطة الخمسية بالخطط الوطنية الأخرى - كخطة التنمية والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية - وهل هناك نوع من التنسيق بين هذه الخطط؟
- هذه الخطط وغيرها تعتبر مرجعيات إستراتيجية للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ونحن نقوم بمراجعة كافة الخطط الوطنية ذات العلاقة، وقد قمنا بمراسلة العديد من الجهات والاجتماع بهم، وطلبنا ما لديهم من خطط وطنية ذات علاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، ونقوم بدراستها وتحديد المتطلبات فيها؛ من أجل أخذها في الاعتبار أثناء وضعنا للخطة الخمسية الثانية. وباختصار؛ فإن علاقة الخطة الخمسية للاتصالات وتقنية المعلومات ببقية الخطط هي علاقة تكامل.
ماذا عن تحديات التنمية الكبرى مثل نقل وتوطين التقنية، القضاء على البطالة، تنويع القاعدة الاقتصادية... وغيرها. كيف ستسهم الخطة الخمسية الثانية في مواجهة هذه التحديات؟
- نحن لدينا الطموح في أن تسهم الخطة الخمسية الثانية في بعض الحلول لهذه التحديات من خلال تبني السياسات والأهداف الملائمة وتحويلها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ والمتابعة. ونحن نعلم أننا على يقين من أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لديه القدرة الكامنة على احتواء كثير من المشكلات، كمشكلة البطالة مثلاً نظرًا لقدرته على إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة ستؤدي إلى استحداث مزيد من الوظائف.
ولكن بيد أن هذا يحتاج أيضًا إلى تنسيق مع باقي القطاعات حتى لا تحدث فجوات في العرض والطلب، ونحن حرصنا منذ البداية على إشراك باقي الجهات ذات العلاقة لأخذ متطلباتهم واحتياجاتهم من القطاع، وبالمقابل ما يستطيعون تقديمه من فرص وتعزيزات تخدم القطاع لخدمة كافة قضايا ومحاور الخطة.
ماذا عن الجهات الحكومية المختلفة.. كيف سيكون دورها في الخطة الخمسية الثانية؟
- الجهات الحكومية تؤدي دورًا أساسيًّا في الخطة، ويمكن تقسيم هذا الدور إلى ثلاثة أقسام: جهات تخطيطية وتشريعية وتمثلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بما فيها من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، والمركز الوطني للتصديق الإلكتروني، بالتعاون مع جهات تخصصية أخرى كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك وزارة الاقتصاد والتخطيط، ويتمثل دور هذه الجهات في وضع الخطة وأهدافها، والعمل على تحقيقها، والتأكد من مواءمتها للخطط الوطنية الأخرى.
جهات تنفيذية: وهي الجهات التي يقع مجال تخصصها ضمن المنطلقات والمحاور التي تسعى الخطة إلى تغطيتها، ويمكن إسناد مشاريع محددة لها لتنفيذها، ويتمثل دورها في تحديد احتياجاتها منذ البداية، والمشاركة في صياغة الأهداف التي تتعلق بها، وتحديد المشاريع التي ستقوم بتنفيذها.
جهات مستفيدة: وهي تشمل كافة الجهات الحكومية، والتي ستستفيد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مخرجات الخطة.
وقد حرصنا من البداية على إشراك كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وقمنا بعقد اجتماعات مباشرة معهم ودعوتهم إلى ورش العمل المتخصصة بتحليل احتياجاتهم، وقد كان التفاعل والتعاون إيجابيًّا إلى حد كبير ولله الحمد.
هل للقطاع الخاص أي دور في الخطة؟ وإلى أي مدى سيكون حاضرًا في الخطة القادمة؟
- لعل من الأولويات التي وضعناها نصب أعيننا منذ بداية مرحلة الإعداد للخطة التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص ومَنْ يمثله. فانطلاقًا من رؤيتنا لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كقطاع إنتاجي واقتصادي فإن شركات الاتصالات والمشغلين وكذلك الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات من عتاد وبرمجيات وخدمات هي المحرك الأساسي لهذا القطاع.
ومن هذا المنطلق فقد تمَّ تخصيص ورشة عمل خاصة بالقطاع الخاص، وورشة أخرى للتجارة والصناعة والاقتصاد والاستثمار، وقمنا بدعوة مجموعة من الشركات بالإضافة إلى ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية ولجنة تقنية المعلومات في غرفة الرياض والجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الجانب، وقد كانت ورشة مميزة، تمَّ فيها طرح العديد من القضايا وبدرجة عالية من المصارحة والمكاشفة، وسوف يتمُّ الأخذ بها في ورش التخطيط المقبلة.
هذا من جانب، ومن جانب آخر سيكون هناك ممثلون عن القطاع الخاص ضمن فرق العمل التخطيطية التي ستستمر في المراحل المقبلة من الخطة وصولاً إلى وضع النسخة النهائية منها.
برأيكم، كيف يمكن تفعيل دور المجتمع في تنشيط وتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع المعلومات الذي تسعى إليه الخطة؟
- لا شك في أن المستفيد الأول والأخير من عملية التحول إلى مجتمع المعلومات هو المجتمع نفسه؛ ولذلك لا بد من الاستماع إلى صوته أولاً في أي عملية تخطيط تقوم بها جهة ما. وقد راعينا ذلك في مرحلة الإعداد للخطة الخمسية الثانية، ودعونا كافة شرائح وفئات المجتمع للإسهام باقتراحاتهم وأفكارهم في الخطة من خلال موقع إلكتروني متخصص، وخصصنا جائزة لأفضل الأفكار.
إضافة إلى ذلك يجب العمل على توعية المجتمع وتثقيفه بتقنيات المعلومات والإنترنت؛ لأنها تمثل الآليات والأدوات المستخدمة في مجتمعات المعلومات. وهذا يقودنا للحديث عن ضرورة العمل على ردم الفجوة الرقمية بين شرائح المجتمع ومناطقه؛ حتى لا تحدث هوة بين الفئات العمرية أو بين المناطق النامية والأقل نموًا مما يعيق عملية التحول بشكل كبير.
وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذا العمل لا يمكن حصره في جهة واحدة، فهو عمل يتطلب مشاركة ومساهمة من كل جهة حسب تخصصها، مما يستدعي أن تقوم الجهات المختلفة في الدولة بتضمين إستراتيجيات وأهداف للتحول إلى مجتمع المعلومات.
د. محمد، إلى أي مرحلة وصلتم في الإعداد للخطة الخمسية الثانية؟
- مع اقتراب الخطة الخمسية الأولى من محطتها الأخيرة نهاية عام 1433 /1434ه (2012م) والتي تحقق فيها كثير من الإنجاز بفضل الله ثم بفضل جهود وتعاون الجهات المختلفة، فقد شرعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مباشرة في الإعداد للخطة الخمسية الثانية 1434-1439ه (2013- 2017م) لتواصل رحلة التحول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، بانية على الخبرات المتحصلة والإنجازات المكتسبة، مستشرقة فرص التحسين والتطوير، ومستهلة بدايات جديدة حيثما أمكن.
وقد انقسمت مراحل تطوير الخطة الخمسية القادمة إلى مرحلتين رئيسيتين: الأولى: مرحلة التحضير والإعداد وورش العمل وتخلل هذه المرحلة عقد مجموعة من اللقاءات والزيارات الميدانية وورش العمل، بمشاركة الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص. كما تشمل هذه المرحلة تنفيذ خطة تواصل ومساندة إعلامية تتضمن عقد (8) ندوات في الرياض وجدة والدمام.
كما تتضمن بناء موقع تفاعلي مخصص للتواصل مع الجمهور؛ بهدف توسيع المشاركة في التحضير للخطة، بتلقي الآراء والمقترحات والأفكار من المهتمين والمعنيين بشؤون التقنية والاتصالات تمتد هذه المرحلة (9) أشهر، وتنتهي بوضع مسودة الخطة الخمسية الثانية كمحصلة لورش العمل وأعمال التخطيط والتحليل الإستراتيجي التي تمَّ تنفيذها.
والمرحلة الثانية المراجعة وإعداد الخطة النهائية قامت الوزارة بتشكيل عدة لجان تضم متخصصين من الوزارة ومن جهات أخرى؛ من أجل مراجعة مخرجات المرحلة الأولى وتغذيتها بالآراء والمقترحات، والوصول إلى النسخة النهائية من الخطة.
أما أبرز ما تم إنجازه في المرحلة الأولى فقد قامت الوزارة بإجراء زيارات وعقد لقاءات مع أكثر من 30 جهة حكومية على مدى شهر ونصف تقريباً تضمنت عرضًا تقديميًّا للخطة ومنهجيتها، وآليات التواصل، وجمع المعطيات والأفكار، والتعرف على ما لدى الجهات من خطط مستقبلية ومبادرات وطنية تصب في رؤية الخطة وأهدافها؛ لأخذها في عين الاعتبار أثناء الإعداد للخطة الخمسية الثانية وكذلك إنشاء قنوات التواصل التفاعلية على مواقع فيسبوك وتويتر وإطلاق موقع الأفكار وهو مخصص للعموم لطرح ما لديهم من أفكار ومقترحات للخطة الخمسية القادمة وقد خصصت الوزارة جوائز لأفضل الأفكار المطروحة.
كما قامت الوزارة بإجراء حصر ودراسة لخطط الجهات الحكومية وبعض التقارير والدراسات، والتي يمكن أن تشكل مرجعيات إستراتيجية للخطة الخمسية الثانية.
وأيضاً دراسة التجارب الدولية وتضمنت الدراسة الخطط الإستراتيجية للدول التالية: ماليزيا، سنغافورة، ألمانيا، تشيلي، قطر، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة مهمة من الأفكار والتوصيات وتمّ أيضا الانتهاء من عقد (10) ورش عمل لتحليل احتياجات المعنيين، قسمت على (9) قطاعات هي قطاع التعليم والتدريب وقطاع التجارة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص وقطاع أمن المعلومات وقطاع الأنظمة والتشريعات وقطاع الإسلام والهوية الوطنية واللغة العربية وقطاع البنية التحتية والخدمات وقطاع الصحة وورشة عمل للشباب وأخرى للعامة، وشارك فيها مسؤولون ومسؤولات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من ذوي العلاقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط الإستراتيجي. ويجري العمل حاليًّا على تحضير وجدولة باقي ورش العمل بمشاركة الجهات المعنية.
كلمة في ختام اللقاء د. محمد؟
- ما أحب التأكيد عليه بأن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وضعت لخدمة الوطن والمواطن أولاً وأخرا وقد أتحنا الفرصة للمواطنين أن يشاركونا في وضع ملامحها لكي تؤتي نتائجها المرجوة والمجال لهم مفتوح عبر موقع الأفكار أو من خلال التواصل بالبريد الإلكتروني الموضح في موقع الوزارة الإلكتروني. كما يسرني أن أشكر صحيفة (الجزيرة) على إتاحة الفرصة لنا للتعريف بالخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وطرح ما لدينا من خلال منبر من منابر الإعلام المميزة فلكم منا الشكر والتقدير.