بسبب تنازلات طلبتها بريطانيا ورفضتها ألمانيا وفرنسا

أخفقت قمة بروكسل أمس، في التوصل إلى اتفاق لتغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي، فيما توصل القادة الأوربيون إلى اتفاق مالي جديد يضمن تشديد إجراءات ضبط الميزانيات.
وكشف مسؤول أوروبي، عن أن الاتفاق الذي كان يفترض أن يشمل دول الاتحاد الأوروبي كلها وعددها 27 دولة، انهار بعد أن طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تنازلات لا تريد فرنسا وألمانيا تقديمها، مؤكدا أن القمة فشلت في الاتفاق على تغيير المعاهدة لتتضمن قواعد ضبط الميزانيات، ما يعني أن الاتفاق يشمل دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة، بالإضافة إلى أي دولة أخرى تريد الانضمام.وأضاف “قلنا أننا سننفذ ذلك على مستوى 17 دولة إن لم نتمكن من تنفيذه على مستوى 27 دولة، وهذا ما حدث”.واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على عقوبات تلقائية على المخالفين لقواعد الميزانية في منطقة اليورو ما لم تصوت ثلاثة أرباع الدول الأعضاء ضد هذه الخطوة وأقروا إجراء ماليا جديدا يتعلق بكتابة تحقيق الموازنة في الميزانيات في دساتير البلاد.وقرر الزعماء كذلك أن يحد حجم صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو عند 500 مليار دولار كما أصرت ألمانيا. ولن يحصل الصندوق على صلاحيات بنك، وهو ما كان من شأنه ان يتيح له السحب من أموال البنك المركزي الأوروبي لزيادة حائط الحماية وهي خطوة أخرى اعترضت عليها ألمانيا.
مطالب بريطانيا معقولة
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج أمس، إن بلاده تقدمت بمطالب معقولة في قمة الاتحاد الأوروبي، وأن الحكومة الائتلافية متحدة في هذه المسألة.وأضاف كليج في بيان، أن المطالب التي تقدمت بها بريطانيا للحصول على ضمانات والتي كانت الحكومة الائتلافية متحدة بشأنها متواضعة ومعقولة، وهذه ضمانات للسوق المشتركة لا لبريطانيا وحدها.وأشار إلى أن بريطانيا رفضت اقتراحا بإدخال تعديلات على معاهدة الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه لم تكن هناك مطالب تتعلق بنقل سلطات من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا ولا مطالب بسحب الخدمات المالية البريطانية بشكل أحادي.
تراجع الثقة
بدوره، أوضح عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي اثاناسيوس اورفانيديس أمس، أن المستثمرين يشعرون بالحيرة إزاء إطار السياسات التي تحكم منطقة اليورو، وأكد مجددا على تراجع الثقة بسبب الخسائر التي تحملها حملة السندات في اليونان.وقال في مؤتمر صحفي في العاصمة السويدية إن استجابة السوق تعتمد على تصوراتهم للسياسات في المستقبل، والخطوات المستقبلية يحكمها إطار وضع لاسياسيات وهو ما يدور النقاش حوله الآن.وأضاف أنه كانت هناك رؤية واضحة قبل الأزمة، مشيرا إلى أن ما أدركته الأسواق هو أن الرؤية الخاصة التي كانت لديهم لم تعد صالحة، والآن هناك خلط كبير بشان المناخ الجديد.
وقال إن احتمالات تحمل خسائر على السندات المصدرة في منطقة اليورو، أصبحت سؤالا مهما بعد قرار صناع واضعو السياسات بشأن اليونان.