ارتفاع قيمة تداول الصكوك بنسبة 317 % إلى 1.8 مليار ريال

أوضحت بيانات من هيئة السوق المالية ارتفاع قيمة الصكوك المتداولة في السوق المحلية خلال العام المالي 2011 بنسبة 317.1% لتبلغ 1.8 مليار ريال مقارنةً بمبلغ 433.8 مليون ريال عام 2010. ووفق ما ورد في التقرير السنوي للهيئة، استحوذت صكوك الشركة السعودية الموحدة للكهرباء «كهرباء السعودية 3» على النسبة العليا من قيمة تداولات الصكوك بحصة 80.3 %، فيما بلغ عدد الصفقات في السوق بشكل عام 49 صفقة.وقد أنشأت هيئة السوق المالية عام 2010 سوقاً مالية لتداول الصكوك والسندات؛ حرصاً على توفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة وتنفيذاً للمادة الخامسة من نظام السوق المالية، ووفرت خدمات آلية مباشرة في مجال تداول الصكوك والسندات، مثل: إدراج الصكوك والسندات، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات والتسوية، ونشر بيانات الأسعار، والحفظ والتسجيل، وغيرها من الخدمات، وذلك عن طريق المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة. ووفق المادة الخامسة من نظام السوق المالية، تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي: تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور، وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم. وخلال العام الماضي، تم إصدار صكوك لشركتين وهما «الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات» وبلغ إجمالي حجم إصدارها 1.8 مليار ريال، وشركة أرامكو توتال العربية التي أصدرت صكوكاً بقيمة 3.7 مليارات ريال، ليصبح إجمالي ما أُصدر من أدوات الدين خلال عام 2011 نحو 5.5 مليارات ريال. وتُعدّ الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبياً. كذلك تقدم هذه الصكوك والسندات حمايةً لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.يشار إلى أن السوق السعودية شهدت عام 2006 إصدار صكوك بقيمة، ثلاثة مليارات ريال، فيما بلغت الإصدارات عام 2007 نحو 13 مليار ريال، وفي العام الذي يليه 2008 بلغ حجم الإصدارات خمسة مليارات، وارتفعت عام 2009 إلى نحو 7.7 مليار ريال، وخلال عام 2010 (بعد إنشاء السوق المالية لتداول الصكوك والسندات) بلغ إجمالي الإصدارات سبعة مليارات ريال.