من بينهم أطفال وبدون قرعة.. و«الأمانة» تؤكد: توزيعها ومساحاتها حسب النظام

كشفت مصادر مطلعة ل«الشرق» أن أمانة المدينة المنورة بصدد بحث شكوى زعمت أن الأمانة منحت مواطنين أراضي سكنية بطريقة مخالفة للنظام، بينما تعج قوائم الانتظار بآلاف المواطنين منذ سنوات، مشيرين إلى أن من بين المحظوظين بتلك المنح أقارب لمسؤولين بالأمانة وأطفال، على حد ما حملته الشكوى.
وبينت المصادر أن أحد المواطنين اتهم في شكوى رسمية تقدم بها لأمين منطقة المدينة الدكتور خالد طاهر، بعض مسؤولي الأمانة بإصدار منح لمواطنين على صلة قرابة بهم، تحتفظ «الشرق» بأسمائهم. ولفتت إلى أن الأمين احتفظ بجميع الأوراق المتعلقة بالقضية في ملف، تمهيداً للتحقيق فيها.
وفي السياق ذاته، حصلت «الشرق» على وثائق رسمية بأسماء 22 مواطناً ومواطنة منحوا أراضي سكنية بقرار خاص برقم (811) وتاريخ 2/ 2 /1433ه ، استند فيه على الأوامر السامية الصادرة بشأن توزيع منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات، وتوفر الشروط بحقهم، واستحقاق كل منهم أرضاً سكنية في المدينة المنورة. كما تبين بعد مراجعة الوثائق مخالفة التعليمات الصادرة حول مساحة أراضي المنح، التي تنص على ألا تزيد مساحتها على 900 م2، بينما تجاوز القرار ذلك ومنح أراض وصلت مساحاتها إلى 1229 م2. وكذلك عدم إدخال الممنوحين في نظام القرعة المتبع في توزيع منح الأراضي. كما اتضح أيضاً إصدار منح لأطفال دون السن القانونية التي تصل كحد أدنى ل18 عاماً، وبموجب بطاقات أولياء أمورهم.
من جهتها، أكدت أمانة المدينة على لسان ناطقها الإعلامي علي العلوي، تعليقا على الشكوى التي تقدم بها المواطن «م.م»، أنه بناء على إفادة مدير إدارة الأراضي والممتلكات، فإن المنح الواردة في البيان وعددها 22 ، تمت وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بمنح المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات الذين صدر بحقهم الأمر السامي الكريم رقم (76) وتاريخ 7/ 3/ 1425ه. مشيرا إلى أنه تم تخصيص المساحات حسب الأنظمة والتعليمات المخصصة لها، وفق آلية تبعاً للمخططات ومساحات القطع والزيادة المقررة.
من جهته نفى أمين المدينة المنورة المكلف سابقا وكيل الأمين الحالي المهندس صالح قاضي ل«الشرق» علمه باعتماده تلك المنح المذكورة. وردا على سؤال حول عدم دخول تلك المنح نظام القرعة المتبع قال:» لا أعلم.. لا أعلم.. لا أعلم».
يذكر أن قرار تخصيص القطع المشار إليها 1/2 / 1433ه ونص على أنه:» استنادا للأوامر السامية رقم 2 / 1 / 3 / 13/ 1009 بتاريخ17 /6 /1374ه، ورقم 19872 بتاريخ 16/ 8 / 1400 ه، ورقم 4 / 81562 بتاريخ 15/ 11/ 1403ه وقرارمجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 7/ 3 / 1425 ه وقرار مجلس الوزراء رقم 5 بتاريخ 18 / 1 /1432ه. وبعد الاطلاع بشأن التخصيص للأشخاص الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق ممن تتوفر فيهم شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات بحق كل منهم، واستحقاق كل منهم قطعة أرض سكنية في المدينة المنورة. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بالتعميم الوزاري رقم 1777 بتاريخ 1 /4 /1431 ه يقرر ما يلي: الموافقة على التخصيص لكل من الأسماء الواردة بالبيان المرفق وعددهم 22 شخصا على قطع الأراضي الموضحة أرقامها ومساحتها والمخطط الذي تقع فيه، أمام اسم كل منهم في المدينة المنورة. يبلغ أصل هذا القرار وأصل البيان المشار إليه بالأشخاص المقرر تنفيذه لكاتب عدل المدينة المنورة لاستكمال الإجراءات اللازمة نحو الإفراغ للمذكورين، بعد إصدار وثيقة المنح وإقامة وحدة سكنية على قطعة الأرض المخصصة وفق رخصة بناء نظامية وتزويدنا بصورة من الصكوك الخاصة بذلك». وحمل القرار توقيع أمين المدينة المنورة المكلف صالح بن عبدالله القاضي.