مصادر ل الشرق: تفاهمات بين العسكري والإخوان في مصر لتقليص صلاحياته في الإعلان الدستوري المكمل

كشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة ل«الشرق»، أن هناك تفاهمات مع المجلس العسكري على أن يقلص من صلاحياته في الإعلان الدستوري المكمل، ومنها حق الاعتراض على الجمعية التأسيسية، والتنازل عن دوره التشريعي، في مقابل تعيين وزير الدفاع وقادة الأفرع بالقوات المسلحة. فيما أشارت مصادر من الجبهة الوطنية الداعمة للدكتور مرسي، إلى أن الجبهة تدرس حلولاً جديدة وسيناريوهات بديلة لأداء القسم الجمهوري أمام «الدستورية العليا». وأوضحت مصادر أن المناقشات تدور حول إمكانية قيام إدارة المراسم في القصر الجمهوري بدعوة أعضاء مجلس الشعب السابقين، وأعضاء من الجمعية التأسيسية، وأعضاء من المحكمة الدستورية، لأداء القسم أمامهم جميعاً، وبذلك يكون الرئيس المنتخب تفادى أداء القسم أمام الدستورية، والتزم بعهده مع الشعب بأداء القسم أمام نواب البرلمان، مضيفة أن الفكرة المطروحة مازالت قيد المناقشة، ولم تكتمل بشكل نهائي، ولم يتم التأكد من صلاحياتها قانونياً. وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن هناك حالة ممثلة حدثت أيام الملك عندما لجأ إلى دستور 23 الذي كان يسمح باستدعاء نواب البرلمان السابق لحلف اليمين. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه رئاسة الجمهورية أنها ستُصدر بياناً اليوم الخميس بشأن الصورة التي سيؤدي بها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي قسم اليمين الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية. وقال القائم بأعمال المتحدث باسم مرسي، الدكتور ياسر علي، أمس، إن هذا الموضوع لايزال تحت البحث والدراسة