أصاب قرار الإيقاف المؤقت لعمل الكسارات في العيساوية الحركة الاقتصادية والتجارية بالشلل، وتسبب في خسائر فادحة لأصحاب المحلات التجارية. وجاء قرار الإيقاف تمهيداً لنقلها إلى موقع آخر يتم اختياره من لجنة من «الإمارة والبلدية» تم تكليفها بهذه المهمة، بناء على شكاوى من مواطنين وأصحاب مزارع قريبة من منطقة أعمال شركات الكسارات التي يتجاوز عددها 27 شركة تعمل منذ سنوات في موقعها شرق مركز العيساوية على مسافة خمسة كيلومترات. وتذمر عدد من أصحاب المحلات التجارية والبناشر وأصحاب الورش ومحلات مواد البناء من الشلل شبه التام والركود الكبير إثر قرار إيقاف كسارات العيساوية عن العمل منذ أشهر. وقال عدد منهم ل«الشرق» إن خسائرهم بعد الإيقاف وصلت إلى 70%، إذ انخفضت نسبة الدخل الشهري بشكل كبير نتيجة هذا القرار، ما تسبب في خسائر فادحة لهم ستجعلهم يتركون العمل في العيساوية. وقال مسؤول أحد محلات البناشر في العيساوية، إنه يعمل هنا منذ ما يزيد على عشرين عاماً، ولم يمرّ عليه أسوأ من الشهرين الماضيين، وأضاف أن الشاحنات والمعدات التي تعمل بالكسارات هي المصدر الأساسي للدخل، وبعد الإيقاف المؤقت فقدنا ما نسبته 70% من الدخل الذي كنا نعتمد عليه من حيث الرواتب والإيجار.. وأوضح مدير أحد المراكز التجارية فايز اليمني الجنسية، أن الإيقاف كبّدهم خسائر بعشرات الآلاف.. لأن صلاحية الكثير من الأصناف في المستودع انتهت ولم تُستهلك. وتحدث عمر العامل في محل مواد بناء، عن قلة حركة البيع والشراء منذ أن أوقف العمل بالكسارات، إذ توقف أصحاب البناء عن أعمال بناء منازلهم نظراً لارتفاع أسعار البلك إلى الضعف وارتفاع حصى الكسارة إلى أسعار مضاعفة.
