المغرب يوافق على استقبال اللجنة التونسية المكلَّفة باسترجاع أموال بن علي وزوجته

تعهدت الحكومة المغربية بتنفيذ الإنابة القضائية العدلية الخاصة بممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري على الأراضي المغربية. ومن المتوقع أن يحل ممثلون عن اللجنة التونسية المكلَّفة باسترجاع الأموال المجمدة في الخارج بالمغرب في غضون الأيام المقبلة لهذا الغرض. وكان صخر الماطري صهر بن علي على علاقة شراكة مع مؤسسات مغربية كبيرة. وجرى الاتفاق على تنفيذ الإنابة القضائية خلال زيارة الوزير التونسي عبد الرزاق الكيلاني إلى المغرب، حيث أجرى مباحثات مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بخصوص الموضوع، تبعها إعرابٌ من المسؤول المغربي عن استعداد بلاده لتنفيذ الطلب التونسي، وهو الأمر الذي جرى تأكيده، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران إلى تونس، إذ أجرى مباحثاتٍ حول هذا الأمر مع عديد من المسؤولين التونسيين. وكان موضوع الأصول والأموال التونسية على وشك إشعال أزمة بين البلدين، حين وجَّه محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس لجنة استرجاع الاموال المجمدة في الخارج في تونس، مصطفى كمال النايلي، أصابع الاتهام إلى عدة دول ضمنها المغرب، بداعٍ أنها لم تبد أي تعاون مع تونس لاسترجاع الأموال التي هربها بن علي وزوجته إلى الخارج، وقال في كلمة أمام الجمعية التأسيسية التونسية إنه باستثناء سويسرا وإسبانيا فإن «الدول الأوروبية وعدة دول عربية لا تتعاون بشكل مرضٍ» مع تونس. وأكدت مصادر «الشرق» أنه لا مصلحة للمغرب، في عدم التعاون مع اللجنة التونسية التي يرأسها النايلي، خاصة وأن بن علي لم تكن له أصول في المغرب بحكم برودة العلاقات بين الجانبين، وإن كانت الأبحاث قائمة للكشف عما إذا كانت هناك استثمارات أو أملاك أو أموال مودعة من قِبَل رجالاته في البنوك المغربية أم لا.
الرباط – بوشعيب النعامي
تعهدت الحكومة المغربية بتنفيذ الإنابة القضائية العدلية الخاصة بممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري على الأراضي المغربية.
ومن المتوقع أن يحل ممثلون عن اللجنة التونسية المكلَّفة باسترجاع الأموال المجمدة في الخارج بالمغرب في غضون الأيام المقبلة لهذا الغرض. وكان صخر الماطري صهر بن علي على علاقة شراكة مع مؤسسات مغربية كبيرة.
وجرى الاتفاق على تنفيذ الإنابة القضائية خلال زيارة الوزير التونسي عبد الرزاق الكيلاني إلى المغرب، حيث أجرى مباحثات مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بخصوص الموضوع، تبعها إعرابٌ من المسؤول المغربي عن استعداد بلاده لتنفيذ الطلب التونسي، وهو الأمر الذي جرى تأكيده، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران إلى تونس، إذ أجرى مباحثاتٍ حول هذا الأمر مع عديد من المسؤولين التونسيين.
وكان موضوع الأصول والأموال التونسية على وشك إشعال أزمة بين البلدين، حين وجَّه محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس لجنة استرجاع الاموال المجمدة في الخارج في تونس، مصطفى كمال النايلي، أصابع الاتهام إلى عدة دول ضمنها المغرب، بداعٍ أنها لم تبد أي تعاون مع تونس لاسترجاع الأموال التي هربها بن علي وزوجته إلى الخارج، وقال في كلمة أمام الجمعية التأسيسية التونسية إنه باستثناء سويسرا وإسبانيا فإن «الدول الأوروبية وعدة دول عربية لا تتعاون بشكل مرضٍ» مع تونس.
وأكدت مصادر «الشرق» أنه لا مصلحة للمغرب، في عدم التعاون مع اللجنة التونسية التي يرأسها النايلي، خاصة وأن بن علي لم تكن له أصول في المغرب بحكم برودة العلاقات بين الجانبين، وإن كانت الأبحاث قائمة للكشف عما إذا كانت هناك استثمارات أو أملاك أو أموال مودعة من قِبَل رجالاته في البنوك المغربية أم لا.