يحذر مراقبون ومعارضون أردنيون من صعوبة الوضع المالي للدولة الأردنية، ويصفونه بأنه “على الحافة”، فيما يقول مسؤولون أنَّ الوضع صعب ولكنه قيد الحل. ويجمع المعارضون والرسميون على أنَّ المساعدات الخارجية لم تكن على مستوى التوقعات حتى الآن، من ناحيتها قالت مصادر رفيعة ل”الشرق” أنَّ الفريق الاقتصادي في الحكومة مصر على توصياته برفع الدعم عن عدد من السلع الحياتية والمشتقات النفطية، فيما توصي تقارير الأجهزة الأمنية بتأجيل رفع الدعم حتى ما بعد الانتخابات النيابية تلافياً لأي انفجار في الشارع. وفي تصريح ل”الشرق” قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة: أنَّ الأردن يعاني من مشكلة مالية وليست اقتصادية، وهي مشكلة تتعلق بعدم توفر السيولة، حيث أرجعها إلى استحقاقات فاتورة الطاقة والتي تبلغ أربعة مليارات دولار سنوياً. وقال المعايطة إنَّ تلك الفاتورة تزيد من عجز الموازنة من ناحية، وتستنزف العملة الصعبة من البلاد من ناحية أخرى. وأضاف المعايطة أنَّ الميدونية وصلت إلى السقوف الخطرة، مشيراً في نفس الوقت إلى أنَّ المساعدات الخارجية التي وعد الأردن بها سابقاً، لم يصل منها إلا 19 مليون دينار فقط، واستبعد المعايطة أن تقوم الحكومة برفع الدعم كلياً، حيث قال إنَّ ذلك الحل غير مقبول، حيث ستلجأ الحكومة للتخفيفات الجزئية عن الدعم وعلى الأشياء التي لا تمس المواطنيين ذوي الدخل المتوسط والمتدني، وختم المعايطة: “الحكومة الأردنية لا تخشى من انهيار مالي ولا اقتصادي، ولكن هناك مشكلة مالية يجري العمل على حلها، ونطلب من أصدقائنا وأشقائنا الوقوف معنا”. أما رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب أيمن المجالي فقال ل”الشرق” أنَّ الوضع المالي صعب، ولكنه رفض وصفه بأنه “على حافة الانهيار”، وقال إنَّ البلاد بحاجة إلى دعم عربي في المرحلة الحالية ليكمل ما تقوم به الحكومة، مشدداً أيضاً على أن لا تستطيع رفع الدعم عن كل السلع دون أن توفر آلية لإيصال الدعم لمستحقيه، وهم الفئة التي لا يزيد دخلها عن ألف دينار شهرياً.
