مرسي: سأعيد محاكمة مبارك.. وشفيق: أحترم الحكم القضائي

ألقت الأحكام القضائية الصادرة بالحبس المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وبراءة نجلي مبارك جمال وعلاء وصديقه حسين سالم من تهم تربح مالي وبراءة معاوني العادلي الستة من تهم قتل المتظاهرين، بظلالها على الصراع بين مرشحي الرئاسة فى جولة الإعادة الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق.
وفور صدور الحكم، أكد رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح جماعة الإخوان المسلمين في الرئاسة الدكتور محمد مرسي أن دماء الشهداء دينٌ فى رقبته، وأبدى قناعته بوجوب تقديم أدلة اتهام حقيقية وبدء تحقيق قضائي على أعلى مستوى في ملف قتل متظاهري الثورة.
وقال مرسي، في تصريحاتٍ له على صفحته الإلكترونية على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة، إن القصاص العادل هو مطلب أهالي الشهداء، مستشهدا بالآية القرآنية «ولكم قى القصاص حياة يا أولي الألباب».
وتعهد مرشح الحرية والعدالة في حال فوزه بالرئاسة بتقديم أدلة اتهام جديدة وافية للقضاء وإعادة محاكمة «مبارك» وأبنائه وأركان نظامه.
في المقابل، دعا المرشح أحمد شفيق إلى احترام أحكام القضاء»، وأوضح أن منهجه، حال فوزه بمنصب الرئيس، سيعتمد على احترام القانون وتعزيز استقلال القضاء، مؤكدًا أن محاكمة مبارك هي تأكيد لسيادة القانون على الجميع. وأضاف شفيق، في بيانٍ صادر عن حملته الانتخابية أمس عقب صدور الأحكام، أن «أي رئيس قادم للدولة، لابد أن يمعن النظر، ويعي الدرس التاريخي عندما رأى رئيس الجمهورية السابق قد مثل أمام محكمة، ينتظر حكم القانون عليه». وتابع «ليس من حقنا أن نعلق على أحكام القضاء، لكن الحكم الصادر يعني أنه لا أحد فوق المساءلة»، موجهًا تحيته لشهداء ثورة 25 يناير، ومؤكداً أنه سيوفر «كل ما ينبغي من تكريم لذكراهم، ولشد عضد أسرهم، وتوفير جميع سبل الرعاية لذويهم».
وشدد على أن «الأحكام تنفي بالتأكيد أي إدعاء بأنه يمكن لأي مرشح لرئاسة الجمهورية أن يعيد إنتاج نظام حكم انتهى زمانه».
وأوضح شفيق «إن تبرئة مساعدي وزير الداخلية الأسبق لا تعني القبول من جانبي بأساليبهم، ولا طريقتهم في العمل»، مضيفاً أن «درس 25 يناير هو القبول الكامل باحترام الدولة عموماً، والشرطة خصوصاً لمبادئ حقوق الإنسان وحق المواطن فى حرية التعبير، والاعتراض في ضوء أحكام القانون، ونثق في أن الشرطة في شكلها الجديد، ستكون خير عون للمجتمع في حفظ أمنه، واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يريده قوام الجهاز الأمني».