تقرير: انتخابات الجزائر غير شفافة وفاقدة للمصداقية

الجزائر – ا ف ب
أعلن تقرير للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عرض السبت على الصحافيين أن الانتخابات الجزائرية في العاشر من مايو كانت “غير شفافة وغير ذي مصداقية”. وجاء في التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة محمد صديقي أن “الانتخابات التشريعية ليوم العاشر من مايو 2012 شابها الكثير من التجاوزات من بداية العملية حتى نهايتها الأمر الذي أساء لصحتها ونزاهتها”، مضيفاً: “تعتبر اللجنة أن الانتخابات فاقدة للمصداقية.”
وأدرجت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من ممثلين ل 44 حزباً شارك في الاقتراع، كافة التجاوزات التي أطلعت عليها منذ دعوة الناخبين حتى إعلان النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري.
ووقع 35 عضواً التقرير في حين غاب أربعة أعضاء، ورفض ممثلا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الفائزين في الانتخابات توقيعه وامتنع باقي الأعضاء عن التوقيع.
وكان نص التقرير في صيغته الأولية الواقعة في 70 صفحة نُشر الثلاثاء في العديد من الصحف الجزائرية. وأوضح صديقي أن تلك النسخة الأولية صاغها ثمانية أعضاء، ولم يتم تبني النص النهائي إلا بعد قراءة المسودة والنقاش بشأنها.
وأكد أنه لم يتم “تخفيفه تحت الضغط”، كما رفض القول أنه كان هناك “تزوير” في الاقتراع لكنه وصفه بأنه “غير ذي مصداقية”.
وللمرة الأولى من إرساء التعددية في الجزائر في 1989، أفلتت رئاسة هذه اللجنة المكلفة بمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية من هيمنة الإدارة، وخلال الانتخابات السابقة كان يتم دائما توكيل رئاستها إلى شخصية تعينها السلطات، وانتخب صديقي من قبل باقي أعضاء اللجنة.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس) أكبر الفائزين في الانتخابات وحصل على 208 مقاعد، وحل التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى) ثانياً مع 68 مقعداً، ثم تحالف “الجزائر الخضراء” مع 49 مقعداً. ويضم مجلس الشعب 462 عضواً بينهم 145 امرأة.
(ا ف ب) | الجزائر