الإسلاميون يتصدرون القوائم الفائزة في الانتخابات البرلمانية بالجزائر

الجامعة العربية تشيد بنجاح الاستحقاق التشريعي

أظهرت نتائج الإنتخابات البرلمانية الجزائرية تحقيق الإسلاميين فوزا كبيرا في العاصمة الجزائرية التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.
وفاز تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاثة أحزاب إسلامية رئيسية هي: حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون)، وحركتي النهضة والإصلاح ب 13 مقعدا ليحل في المرتبة الأولى، تليه جبهة التحرير الوطني الحاكمة ب 10 مقاعد ،ثم حزب العمال اليساري بسبعة مقاعد، وجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) بأربعة مقاعد ،ثم التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى بثلاثة مقاعد.
ولا تزال العاصمة تشكل معقل المعارضة لنظام الحكم في البلاد.
يذكر أن نتائج الإنتخابات أسفرت حسب الأرقام الرسمية عن فوز جبهة التحرير ب 220 مقعدا من أصل 462 مقعدا في البرلمان، يليها التجمع الوطني الديموقراطي ب 68 مقعدا، ثم الإسلاميين مجتمعين ب 48 مقعدا.
الى ذلك ثمنت جامعة الدول العربية التزام الحكومة الجزائرية بكافة تعهداتها نحو بعثة الجامعة خلال فترة اللمشاركة في ملاحظة الانتخابات التشريعية الجزائرية .
واكدت الجامعة العربية فى بيان لها امس السبت على ان الانتخابات التشريعية الجزائرية تمت في مجملها في جو من الحرية والديمقراطية التي سمحت للمواطن الجزائري بممارسة حقه في اختيار مرشحيه دون عوائق أو ضغوط. وقالت الجامعة ان الانتخابات شهدت أجواءا تنافسية حرة، بعيداً عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين، كما اتسمت بالشفافية والمصداقية والإعداد والتنظيم المناسب، ولم تشهد تجاوزات متعمدة من شأنها أن تؤثر على سلامة سير الانتخابات
كما لاحظت بعثة الجامعة التى ضمت 132 مراقبا ، أن الإدارة الجزائرية وفرت الظروف الموضوعية لإتمام العملية الانتخابية في أجواء من الحرية والعدالة دون تدخل من جانبها.
واشارت الى انه في هذا الإطار ، فان البعثة أكدت على أن العملية الانتخابية تمت وفقاً لما جاء في القانون العضوي رقم 12 بتاريخ 12 يناير 2012، المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري، وبالاتساق مع المعايير والضوابط الدولية المتعارف عليها.
واشارت الجامعة فى بيانها الى البعثة لاحظت وجود بعض الجوانب، وإن لم تؤثر على سلامة سير الانتخابات وعلى النتائج، إلا أنه من الممكن تجنبها مستقبلاً، ومن بينها بطء سير عملية التصويت في بعض المكاتب، ونقص المواد اللوجيستية في بعض الحالات، فضلاً عن عدم توفر الوعي الكافي لدى بعض الناخبين، ونقص الخبرة والتدريب لدى بعض أعضاء مكاتب التصويت بشأن إجراءات سير العملية الانتخابية، وهو ما أدى إلى حالة من عدم التنظيم اتسمت بها عملية الاقتراع والفرز في بعض المكاتب ، الأمر الذي يمكن معالجته مستقبلاً من خلال زيادة حملات التوعية الإعلامية التي تهدف إلى تعريف المواطن بالخطوات الإجرائية لعملية الاقتراع، وكذلك اختيار العناصر المُدّربة والقادرة على إدارة العملية الانتخابية على أكمل وجه.