نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ل الشرق : حجم الفساد في السلطة مليار دولار.. وتقاريرها تتحدث عن 190 ألفاً

هاجم النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، تقرير هيئة مكافحة الفساد الذي قدَّر قيمة الاختلاس في أجهزة السلطة الفلسطينية ب 190 ألف دولار فقط، كاشفا ل «الشرق» أن قيمة الاختلاس بلغت نحو مليار دولار.
وقال خريشة في تصريح خاص ل «الشرق» إن التقرير لم يصل إلى الأرقام الحقيقية للفساد ولم يتطرق إلى ما وصفه بالهبات المالية والتعيينات خارج إطار القانون أو إلى دفع رواتب من خزينة السلطة لمواطنين خارج الأراضي الفلسطينية.
وأكد خريشة أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول هدر المال العام في السلطة «غير دقيق، ولم يقترب من الأماكن الحساسة ومصادر الفساد في السلطة»، لافتاً إلى عدم خضوع شخصيات كبيرة في السلطة للمحاسبة ومن ثَمَّ المحاكمة.
وأشار إلى وجود مسؤولين يعملون خارج السلطة الفلسطينية ويحصلون على رواتب كبيرة من موازنتها فضلا عن استخدام السيارات التابعة لها، مبيِّناً أنه ينبغي تفعيل هيئة الكسب غير المشروع بدلاً عن هيئة مكافحة الفساد.
وكشف أن العديد من الجهات المانحة كالاتحاد الأوروبي بدأت فعليا في إيقاف الدعم الموجَّه للسلطة لتنفيذ مشروعات على الأرض نتيجة اكتشافه تلاعبا وفسادا ماليا داخل أجهزة السلطة.
ودعا خريشة ديوان الرقابة المالية إلى «بحث ملف الشركات الوهمية وشركات الاحتكار، وقضية العطاءات وما يرافقها من تجاوزات مالية كبيرة، وعدم الاكتفاء بتقارير تعالج قشور أزمة الفساد، والسعي للوصول إلى كبار الفاسدين والمتنفذين بالسلطة ومنابع ومصدر الفساد التي تجاوز حجم الفساد فيها أكثر من مليار دولار».