عقاريون يطالبون بتوفير الخدمات والمرافق

أدى ارتفاع أسعار العقار بمكة المكرمة خلال الفترة الأخيرة إلى نشوء حركة عقارية كبرى في بعض القرى والأرياف القريبة من العاصمة المقدسة، ما قفز بسعر قطعة الأرض الواحدة إلى ما يزيد عن 700 ألف ريال، بسبب الموقع الجغرافي والمشروعات التنموية والتطويرية والإزالات التي أدت إلى نقص في السكن وزيادة في الطلب.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمكة المكرمة منصور أبو رياش
ل «الشرق»، إن ارتفاع استثمارات الأراضي داخل نطاق المدينة يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقار في الأطراف، لكنه في الوقت ذاته يخفف قليلاً من وطأة الضغط السكاني على المدينة، وأضاف أن إنشاء ضواح في أطراف أي مدينة يخدم المواطنين ذوي الدخل المحدود، ونحن منذ 12عاماً نطالب بإنشاء ضواح نموذجية مغلقة فيها منازل ذات طابع مقنن وموحد، حتى يجد المواطن فرصاً استثمارية أفضل إما من خلال تملكها أو استثمارها.ولفت إلى أهمية توفير الخدمات والمرافق في تلك الضواحي من مدارس ومستشفيات وغيرها من الخدمات لتأمين استقرار المواطن في هذه المواقع، مطالبا بإنشاء مخططات ليتم التوسع في النطاق العمراني وكسر هذه الأسعار المرتفعة، وقال «ما زال هناك مستثمرون يريدون أن ينشئوا هذه الضواحي ويوفروا لها الخدمات، لأنه إذا كان سعر المتر يقدر بألف ريال في المدينة فيكون في هذه الضواحي بخمسين ريالا تقريباً .
وأضاف هناك فرق بين داخل النطاق العمراني وبين خارج النطاق، فداخل النطاق يعد منطقة مغطاة بالخدمات بينما المخططات التي تقع خارجة تعتبر منحا بلدية لم تصلها أي خدمة ولم تصلها أي مرافق»، مشيراً إلى أن مخطط ولي العهد خططته الأمانة ومنحته للمواطنين مع أن الخدمات لم تصله، ولو تم توفير الخدمات فإن بإمكانه حل أزمة كبيرة لعدد يقدر بنحو 150 ألف أسرة لكنها لم تحل هذه الأزمة على الرغم من أن الوقت ما زال متاحاً لمنح المواطنين الضواحي المخدومة من قبل المطورين.وأشار إلى وجود أراض زراعية يمكن للأمانة أن تشتريها بسعر المتر من (20 إلى 40) ريالا على أن تحول إلى ضاحية سكنية، مفيدا أنه في بريطانيا ارتفعت الإيجارات داخل المدينة، لكن الحكومة وافقت على إنشاء ضواح في مناطق زراعية خارج المدينة ووفرت الخدمات لها لتخفيف الضغط على المدينة وتخفيف الكلفة على المواطن فإذا كان هذا يحدث في بريطانيا بحيث يكون أغلى متر عندها من (20 إلى 30) ألف جنيه استرليني يعني مائتي ألف ريال، فمن باب أولى أن تنقل لنا التجربة خصوصاً وأن سعر المتر وصل بجوار الحرم ما يقارب مائة ألف ريال.ولفت إلى أن نسبة الشباب عندنا وصلت إلى 65% كما أن دولتنا دولة متعافية سكانياً وهذا يساعد على تنمية الضواحي فهناك محافظة الجموم بها مساحات كبيرة ومنطقة حداء مساحتها أيضا كبيرة ومنطقتي الشميسي والشرائع مساحاتهما كبيرة.من جانبه، قال أحد أصحاب مكاتب العقار في المناطق العشوائية سعد الشريف، إن إقبال الناس على أطراف مكة أكثر من مركزها بالذات في المناطق العشوائية لانخفاض الأسعار فيها مقارنةً بالمنطقة المركزية، إذ أن سعر المتر يتراوح بين 500-600 ريال للمتر ما جعل إقبال المواطنين يزداد عليها خلال الآونة الأخيرة.
وذكر صاحب مكتب آخر في المنطقة محمد الهذلي، أن زيادة الإقبال على هذه المناطق أدى إلى قفز أسعارها بشكل ملحوظ عن السعر المتعارف عليه بحسب ما أكده متعاملون في السوق، ويرجع ذلك إلى أن الشريحة الكبرى من المشترين من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي النظامية ذات الصكوك الرسمية.