مدير عام وحدات الخدمات الإرشادية بوزارة التربية والتعليم ل الشرق:

وصف مدير عام وحدات الخدمات الإرشادية بوزارة التربية والتعليم عبدالعزيز الناصر حرمان الطلاب من أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي، بالقرار»غير المرتجل»، إذ يخضع لقواعد وإجراءات تبدأ من المرشد الطلابي وتنتهي بمدير التعليم صاحب الصلاحية.
وفي تصريح خاص ل «الشرق» بيّن الناصر أن بعض إدارت التربية والتعليم عممت بحرمان طلاب من دخول الاختبار النهائي هذا العام ممن تجاوزوا نسبة 25% في الغياب، وفق ما تنص عليه قواعد تنظيم السلوك والمواظبة، وقال» غير مستبعد أن يكون هؤلاء ممن هم من ذوي السلوكيات الأخرى»، مشيرا إلى أن تعميم الأسماء من صلاحيات مدير التعليم.
وأوضح الناصر أن قرارات الفصل وفق القواعد الحالية لا تشمل من هم دون 15 عاما، ويكتفى بنقلهم من مدرسة إلى مدرسة أخرى، ملمحا إلى أن الوزارة تعمل حالياً على ترقية قواعد تنظيم السلوك والمواظبة إلى لائحة جديدة تشمل البنين والبنات تم الانتهاء من إعدادها، وهي الآن طور المراجعة وستكون في طريقها إلى التعميم قريباً.
وقلل الناصر من حجم السلوكيات والمواظبة في مدارس التعليم العام، وقال « السلوكيات ليست مرتفعة بين طلاب مدراسنا مقارنة بأعدادهم «، لافتاً إلى أن إحصائيات الوزارة حول هذا الموضوع تلمح إلى خمسة آلاف حالة سلوكية رصدت خلال عشر سنوات معظمها مخالفات سلوكية لا تستوجب الفصل.
وقال الناصر:» يجب أن نعرف أن هؤلاء الطلاب حرموا من الاختبار على مخالفات ارتكبوها، ونصت عليها قواعد تنظيم السلوك والمواظبة، وأن الوزارة كما هي حريصة على تعليم النشء وتربيتهم ؛ فهي حريصة على ألا تعزز في نفوسهم السلوك السلبي بالتهاون وعدم المبالاة، فالمدرسة مكان للتعليم والتربية والانضباط ولتوطين السلوك الإيجابي وطرد السلبي».
وفرّق الناصر بين مخالفات السلوك والمواظبة وقال «المواظبة عملية تراكمية تبدأ من بداية العام، يحاسب عليها الطالب بنسبة الغياب، أما السلوكيات فقد يرتكبها الطالب في أول يوم من أيام الدراسة فيحرم من السنة كاملة، وربما في آخر يوم من الاختبارات النهائية من الفصل الثاني فيحرم كذلك.
وأضاف أن قضايا الطلاب تحظى باهتمام من الوزارة من حيث المهنية والاختصاص في التعامل، فإدارات التربية والتعليم يعمل بها مشرفون تربيون يباشرون هذه القضايا ويتعاملون معها وفق القواعد المنظمة لذلك، هذا فيما إذا كانت القضية بين طالب وآخر، أما إذا كانت بين طالب ومعلم فإن المتابعة الإدارية تدخل كجهة أخرى في مجريات التحقيق وسير القضية.