القائمة السوداء وحق المقهور؟

في الوقت الذي نتابع فيه نجاح خطط توسعة صناعة النفط في المملكة لتغطية احتياج العالم التي تعود على المملكة بمزيد من الازدهار، نتابع بكثافة أيضاً فشل بعض الخطط الوزارية في انتشال وإنقاذ أكثر من مليون عاطل تطاردهم البطالة بسبب القصور الواضح في برنامج حافز الوطنى، الذي استغرق بناؤه وإعداده بضعة أشهر، ليكشف في وقت التنفيذ عن وجه آخر مليء بالسلبيات والمتناقضات التي أصبحت أكثر من الهدف السامي المرجو من ورائه، فبعد أن ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى مليون شاب وفتاة وفقاً لتقديرات برنامج حافز، قررت وزارة العمل إصدار قائمة سوداء للعاطلين غير الجادين في العمل، كحل بديل لفشل توطين بعض الوظائف فمن أكبر السلبيات إلزام العاطلين بوظائف متدنية الأجر لا تتناسب مع تخصصاتهم العلمية أو خبراتهم السابقة وكأن الهدف الأساس توفير أي وظيفة والسلام بغرض إخراجهم من البرنامج قبل انتهاء الوقت المحدد، فمن المستحيل أن يقبل حامل شهادة المتوسطة أو الثانوية بوظيفة (عامل بناء) براتب 800 ريال يعمل خلالها 12 ساعة وهو في نفس الوقت يستطيع أن يحصل على ألفي ريال كمكافأة دون أن يعمل، لذلك من الضروري أن لا يقل دخل الوظائف المستهدفة والبديلة لهذا البرنامج عن 4000 ريال كراتب أساس، بالإضافة لتوفير بدل سكن ومواصلات لتتناسب الوظيفة على أقل تقدير مع شيء من طموح الشباب، ولكن حل الخلل بالقائمة السوداء التي لا ترتكز على قاعدة موضوعية ولا تثبت سوى فشل مساعي الوزارة في التوطين لا يعد حلاً، ولا ندري على أي أساس توصلت الوزارة إلى أن هؤلاء الشباب والفتيات لا يرغبون في الحصول على وظيفة في سوق تزدحم بأكثر من ستة ملايين وافد مقابل مليون عاطل من أبناء البلد!
كما أن غالبية الوظائف التي تطرحها الوزارة دون مستوى التطلعات التى يطمح بها شباب وبنات الوطن، فالوظائف المقدمة لم تخرج عن نطاق (بائعة أو كاشيرة، وحارس أمن وبائع ) برواتب لا تزيد على 2500 إلى ثلاثة آلاف، مع العلم بأن تلك الوظائف سيكون لها قيمة كبرى إذا ضمنت لمن يشغلها حقه كاملاً دون أن يشعر بأنه ملزم بالقبول بها حتى لو كانت أقل من مستواه التعليمي، فلقد اصطدم عدد كبير ممن توظفوا مؤخرا بعدم تناسب الراتب الضئيل مع متطلبات الحياة، وعدم توفير وسيلة مواصلات من صاحب العمل، ليتكبد الموظف في النهاية التكفل بمصاريف المواصلات ويتم صرف بقية راتبه المتواضع في فواتير الكهرباء واحتياجات أسرته، ومن جانب آخر اشتكى عدد منهم من حرب خفية يواجهونها مع مديري الموارد البشرية الوافدين في معظم الشركات التي توظفهم، حيث يتعمد أغلبهم بتصعيد بعض المشكلات وخلق عراقيل بهدف التطفيش من أجل أن يبقى سوق العمل حكرا عليهم.
ومن وجهة نظري قبل أن تطبق القائمة السوداء ينبغي أن تكون مرهونة أولا بعدة خطوات من واجب الوزارة العمل عليها، مثل ضمان الحد المناسب من الرواتب ليكون على الأقل بين 4 إلى 5 آلاف خاصة والأسعار حولنا في ارتفاع مستمر، وتوعية المتقدمين وتعريفهم بحقوقهم العمالية، وتحديد ساعات معينة للدوام، والعمل في نفس الوقت على فتح فرص وظيفية لهم في الشركات الكبرى بوقف عمليات الاستقدام المستمرة، كما أنه ليس من العدل أن تستمر الوزارة بإلزام 80% من الخريجين الجامعيين العاطلين بقبول وظيفة حارس أمن أو مندوب مبيعات والوافدين يحتلون حصة الأسد في الوظائف والمميزات في الشركات، فبدلاً من أن تبتكر الوزارة مزيدا من الشروط التعجيزية التي تتفق بها الأذهان في كل مرة على فكرة جديدة في هذا البرنامج، بإضافة عبء جديد يضيق الخناق أمام المستفيدين منه، عليها أولاً أن تكرس مجهودها للعمل على عدة تحديات ووضعها على قائمة أولوياتها بدلاً من الضغط على الناس، فمثلاً عليهم وضع آلية للكشف عن عمليات التوطين الوهمية للوظائف ومعاقبة تلك الشركات خاصة بعد تصريح مسؤولين في التأمينات الاجتماعية بتزايد حالات السعودة الوهمية في الآونة الأخيرة.
والتحدي الآخر هو كيفية استثمار عملية تحول الشباب نحو العمل المهني الذي تم التوجه إليه في السنوات الأخيرة، بعمل حزمة من المشروعات تهدف لاستقطاب خريجي المعاهد المهنية الذين تم إنفاق المليارات على دراستهم سنوياً والعمل على الاستفادة من مهاراتهم وتذليل ظروف العمل لتتناسب مع تطلعاتهم كشباب، ليتم كسر احتكار العمالة السائبة لتلك المهن!
نقدر اجتهادات الوزارة وجهودها والأفكار النيرة في محاولاتها إنجاح هذا البرنامج بأي وسيلة ولكن على العاملين عليه أن يرأفوا بحاجة الناس قليلا، ولا يخلطوا بين الضعاف والمحتاجين والذين يمارسون انتهاكات واضحة لقوانين ونظام العمل، هذا البرنامج الوطني وُضع من أجل تقديم خدمات ومساعدات للمواطن ولكن في الآونة الأخيرة أصبحت ملامحه يشوبها شيء من المذلة لشريحة من الناس تشتكي وتعاني سوء ظروف الحياة المعيشية!
ومن باب أولى أن تُطَبق القائمة السوداء بحق الشركات والمؤسسات الكبرى التي لا توفر تأمينا طبيا أوبدل مواصلات وسكن لموظفيها، وبحق الشركات التي تقوم بعمليات السعودة الوهمية، وبحق الذين يتاجرون بالعمالة السائبة التي تسرح وتمرح في كل مكان مقابل مائتي ريال شهريا، وبحق تجار السوق السوداء للخدم والسائقين، وبحق الشركات المشهورة بالتمييز العنصري في الرواتب على أساس الجنسية، وبحق كل قطاع ووزارة لا توفر لأسرة الموظف تأمينا صحيا، وليس بحق المحتاج ومستحق الإعانة والمقهور!