أكد ل»الشرق» رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس بشأن إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين يأتي كخطوة تنظيمية لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالبات بوجود مثل هذه الهيئة لتكون أعمال التقييم نظامية وتحت إشراف جهة متخصصة ورسمية. وأضاف الراشد أن إنشاء الهيئة يحفظ الحقوق وينظم عمل التقييم والتثمين حيث إن المتضرر من عملية التقييم باستطاعته التقدم للهيئة للحصول على التقييم العادل نظرا لاختصاصية الهيئة، مبينا أن الاقتصاد الوطني بحاجة لجهة مشرعة لهذا الأمر وهذا ماسيتحقق بوجود الهيئة. وأوضح الراشد أن الهيئة كذلك ستساهم في ضبط تقييم وتثمين العقارات والمنشآت المنزوعة بهدف المصلحة العامة حيث تدفع الدولة مبالغ باهظة للنزع قد تكون أعلى أو أقل من القيمة العادلة وهذا ماسيتلاشى بوجود الهيئة، مضيفا أن في السابق كانت تشكل لجان لتقييم العقارات والمنشآت المنزوعة وأما الآن فسيتم قصر هذا العمل على الهيئة نفسها وهذا ماسينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني والعمل التنظيمي. عبدالرحمن الراشد وبين الراشد أن وجود الهيئة مطلب رئيس للأنظمة القادمة التي تتطلب وجود جهة خاصة لتنظيم التقييم كالرهن العقاري الذي يعتبر إنشاء الهيئة كأولى الخطوات لصدوره، موضحا أن الجميع في ترقب لصدور هذا النظام بعد اكتمال الخطوات التنظيمية له. من جانبه قال عضو اللجنة الوطنية العقارية فهد آل بن علي ل»الشرق» أن إنشاء الهيئة كان مطلبا ضروريا لتنظيم أعمال التقييم نظرا لما ستضيفه الهيئة لهذا الجانب المهم، مشيرا إلى أن الهيئة ستقرر السعر العادل للعقار والمنشآت الاقتصادية كما أنها ستحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها. وأضاف آل بن علي أن نزع الملكيات للمنفعة العامة كان يعتريه بعض الأخطاء في وضع السعر العادل للملكية المنزوعة، مبينا أن الهيئة ستساهم كذلك في اقتناء أصحاب الدخل المتوسط والمحدود للعقار بسعر معقول وبعيد عن المبالغة. من جهته قال ل»الشرق» عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس محمد الخليل، أن إنشاء الهيئة يأتي كخطوة مهمة وأساسية تسبق نظام الرهن العقاري الذي يتطلب وجود مثل هذه الجهة المنظمة، لافتا إلى أن الهيئة ستضبط عمل التقييم العشوائي وسيكون هناك مقيمون معتمدون يتم الرجوع إليهم عند الحاجة كنزع الملكيات لصالح المنفعة العامة وغيرها من عمليات التقييم والتثمين. وأوضح الخليل أن الهيئة ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار العقار وتقييمه بالسعر العادل، كما أن المستفيد كذلك من وجود الهيئة صغار المستثمرين والذين يبحثون عن أسعار عادلة ليحققوا أرباحا معقولة. يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه أمس إنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. حيث يهدف نظام الهيئة إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها. وأوضح القرار أن الهيئة ستدار خلال السنوات الثلاث الأولى – من تاريخ نفاذ هذا النظام – من مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: وزير التجارة والصناعة رئيساً، ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً. ممثل من وزارة العدل عضواً. ممثل من وزارة المالية عضواً. عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة يعينه وزير التعليم العالي. ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية يعينه المجلس. ستة أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم وزير التجارة والصناعة. يهدف النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
