أكد ل«الشرق» الأمير سعود بن خالد الفيصل وكيل محافظ هيئة الاستثمار أن الهيئة وجدت لخدمة المستثمر السعودي قبل الأجنبي. وقال إن الهيئة تقوم بقياس سرعة تقديم الخدمات المشابهة في أكثر الدول تقدما في هذا المجال، مؤكداً أن الانتقاد المبني على معلومات غير دقيقة، أضر بسمعة البيئة الاستثمارية عند شركات أجنبية. وأضاف «وجدنا شركات كبيرة لديها تحفظات للدخول في السوق السعودية بسبب عدد من التقارير غير الدقيقة»، موضحاً خلال افتتاحه المركز الموحد لتسجيل الشركات السعودية في جدة أمس، أن «المركز أنشئ قبل أكثر من سنتين في الرياض، ولاقى نجاحا كبيراً، وهو النواة لمركز جدة». وأشار الأمير سعود إلى أن «الهيئة تتطلع لرؤية مراكز أخرى في مناطق المملكة، لكن هذا يعتمد على حجم الطلب في تلك المناطق، بالإضافة إلى الحاجة إلى شركاء استراتيجيين في باقي المناطق، حيث شريكنا في جدة هو غرفة المنطقة». وبين الأمير سعود أن الهيئة ترحب بالانتقاد شرط أن يكون بناءً. وأكد أن الهيئة استفادت من الانتقاد في تغيير أسلوبها في استخراج التراخيص وغيرها». وتابع «لكن هناك انتقادات مبنية على معلومات غير صحيحة، وتحري الدقة مهم، لأنه يعكس صورة سلبية للبيئة الاستثمارية في الخارج، ووجدنا شركات كبيرة تحفظت على الدخول في السوق السعودية، بسبب عدد من التقارير غير الدقيقة». من جهته، قال صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية: «ننتهز الفرصة لنشكر الأمير سعود، لأنه صاحب الفكرة في إراحة المواطنين السعوديين»، مضيفاً «سمعت من أحد الإخوة يشتكي من كون الأجنبي يلقى خدمة مميزة، وهذا نجاح للهيئة، والآن هي تمد يديها للمواطن السعودي، وإذا اكتملت العناصر التي في ذهن الأمير، سيخرج التاجر من هذا المكان، بعد أن اكتملت كل معاملاته، وقد أسس شركته وانتهى». واستطرد كامل «لن تستغرق المعاملة يومين، لإنهاء إجراءاتها داخل مركز الخدمة الموحد، شريطة اكتمال كامل الأوراق اللازمة لاستصدار السجل التجاري». وذكر الدكتور عائض العتيبي مدير إدارة التطوير والأنظمة «في السابق أقل مدة لاستخراج كامل التصاريح والأوراق اللازمة لإنشاء مؤسسة صغيرة كانت من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، والآن تقلصت إلى يومين، وكما قال الأمير، هذا يعتمد على سرعة الجهات الأخرى. وهذه الأمور تحتاج إلى الدقة عادة، فهناك أمور ذمم مالية، ويجب التأكد من صحة الوكالات والتوثق وأن عقود التأسيس مكتملة».
