السماح للقطاع الخاص العربي والأجنبي بالمساهمة في تنفيذها

رصدت الحكومة المصرية 65 مليار جنيه، لدعم استثمارات البنية التحتية في الموازنة العامة الجديدة المقرر تنفيذها اعتباراً من أول يوليو المقبل «بداية العام المالي الجديد».
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية أنه سيتم لأول مرة السماح للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بالمساهمة في تنفيذ بعض هذه المشروعات والاستثمار فيها وفقاً لنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص المعروف بنظام PPP، وهو ما تم التمهيد له في الأيام الماضية عبر توقيع الوزارة عقود مستشفى عالمي بمدينة الإسكندرية بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه، بمشاركة مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص المصري والعربي، في إشارة إلى اعتزام التوسع مستقبلاً في الاعتماد على هذا النظام.
وأشار المصدر إلى أنه من بين المشروعات المعروضة على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، تطوير المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وتوسيع القدرة الاستيعابية لميناءي دمياط وسفاجا بالبحر الأحمر لتنشيط التجارة وحرية تنقل الأفراد والبضائع، وتطوير محطات الكهرباء ومياه الشرب واستصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية وبناء مائتي ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وإنشاء شركة إسمنت جديدة، وتحديث أفران الألمونيوم في نجع حمادي، وتطوير قطاع الصحة والتعليم والأسمدة، وتطوير السكك الحديدية سواء بشكل مباشر عبر عقود الباطن التي غالباً ما تحصل عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة في مثل هذه المشروعات الحكومية الكبرى أو بشكل غير مباشر عن طريق تحسين نوعية الخدمات.
ورأى خبراء أن خطة الاستثمار العامة التي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها العام الحالي الجديد ستكون آلية جيدة لتحفيز الاقتصاد بصفة عامة، إذ ستستفيد منها مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يكسر حدة الركود الحالية التي تعانيها.
وقالوا إن هذه الاستثمارات بهذا الحجم تعطي رسالة إلى المستثمر الأجنبي أن الأوضاع تسير للأفضل، وأن الاقتصاد المصري لا تزال لديه فرص نمو كامنة وهائلة، كما أنه يمتلك القدرة على التمويل الذاتي بدليل توفير نسبة كبيرة تبلغ 65 مليار جنيه من الحزمة التمويلية المطلوبة من الموازنة العامة للبلاد و15 مليارا أخرى من هيئات اقتصادية وشركات حكومية قابضة. وأشار الخبراء إلى أن المشروعات المنتظر تنفيذها تتسم بالتنوع الشديد، إذ تتوزع على البنية التحتية والقطاع الصناعي وبعض المجالات الخدمية ما يؤدي إلى انتعاشة ورفع متوسط النمو للاقتصاد الكلي وتوفير 600 ألف فرصة عمل تمتص جانباً كبيراً من البطالة.