أكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير أن إيران لا تهتم بمبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، كما أن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ما زالت مستمرة. وقال في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في افتتاح منتدى “الخليج والعالم” أنه ليس لدول مجلس التعاون مصالح توسعية أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لكنها مصمّمة على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها.وأضاف الأمير تركي أن المنتدى ينعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الحساسية تعصف بالعالم، خصوصا مناطق جوار الخليج العربي التي تشهد توترا وعدم استقرار غير مسبوقين، حيث هناك تصعيد للمواجهة بين إيران والعالم حول برنامجها النووي ، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني إثر تعثر العملية السلمية ، بالإضافة لتداعيات ما تمر به العديد من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في ظل ما أصبح يعرف بال” الربيع العربي”.وشدد على أن هذه الأحداث “يتطلب منا جميعا وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني ، دون إغفال المطالب المشروعة لشعوب المنطقة”.وأوضح أن أهم “الدروس المستفادة من هذه الأزمات هو أنها برهنت مرة أخرى للجميع على حقيقة صعوبة السيطرة عليها بشكل انفرادي من قبل الدول، ولهذا فإن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد لمواجهتها بصورة فعالة ومؤثرة ، كما أنه الوسيلة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعبها، وهو كذلك الضامن لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل”، وهو ما أدركته المملكة باكرا فكانت من الدول المؤسِّسة للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية العريقة، وعلى رأسها الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تسهم في كثير من الهيئات والصناديق والبنوك التنموية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، بالإضافة لمشاركتها كعضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية.وأكد الأمير تركي سعي المملكة ودول الخليج “لبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها إيران، والتي مع الأسف تتصرف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بهذه المبادئ ، فالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية مازالت مستمرة، كما أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك، وخلق تهديد جدي للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”. وتابع “مع تأييد حق إيران وبقية دول المنطقة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، إلا أن هذا يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية ووفقا لأنظمتها، مما سيساعد على نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين إيران من جهة وجيرانها في الخليج والمجتمع الدولي من جهة أخرى”. وأشار الأمير تركي إلى “الدور البنّاء الذي قام به مؤخرا المجلس لمعالجة الوضع في جمهورية اليمن الشقيقة، والمبادرة الخليجية التي نأمل أن تساهم في إنهاء الأوضاع الحرجة والمضطربة هناك بالتعاون مع الأخوة اليمنيين بكافة طوائفهم، والتي تم التوقيع عليها في المملكة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس اليمني علي عبد الله صالح وجميع الأطراف المعنية”، مشددا على “أنه ليس لدول المجلس مصالح توسعية أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”، وقال إنها “مصمّمة في نفس الوقت على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات”، وتابع “أثبتت الأحداث أن بمقدور المجلس التصدي لمثل هذه التحديات ،اعتمادا على الروابط الشعبية القوية والاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي تربط شعوبه ودوله، كما أثبت المجلس قدرته على التعامل مع الأحداث والتطورات في المنطقة وبرز دوره الاستراتيجي والسياسي بالإضافة إلى الاقتصادي في حفظ الأمن والاستقرار في ظل هذه التطورات، وتجلى ذلك الدور في مساهماته الواضحة في تحقيق الأمن والاستقرار في العديد من دول المنطقة”.
