أشاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء أمس الأول، الذي يهدف إلى الحد من تجاوز بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية. وبين الشريف في تصريح صحفي له أمس، أن هذا القرار سيحد من تلك التجاوزات، وسيؤدي تعيين متحدثين رسميين، في الجهات الحكومية، إلى دحض ما قد يكون فيه افتئات على الحقيقة، ومنع للتكهنات التي قد تثار على حساب الواقع الفعلي لما تقدمه تلك الجهات من جهود حقيقية تهم الشأن العام. وذكر الشريف أن ما حث عليه القرار الجهات الحكومية بشأن تفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشروعاتها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة، سيدفع في جانب تعزيز الشفافية، وحماية النزاهة، والحد من الفساد، إذ سيكون المواطن على اطلاع بما تقوم به الجهات الحكومية من نشاطات تصب في صالحه، وما هيأته الدولة من مشروعات لمزيد من رفاهيته. ورحب الشريف بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، الذي من شأنه أن يرتقي بمهنة الصحافة ويعزز من دورها، كما يحفظ للصحفيين حقوقهم ويتيح لهم الاستفادة مما توفره هيئة الصحفيين من وسائل تدريب وتطوير قدرات. وهنأ مجلس الإدارة الجديد لهيئة الصحفيين بالحصول على الثقة، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق، والإسهام في تحقيق أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
