قال مقيم يمني إنه تعرض للطرد من جانب ابن كفيله المتوفى بعد 15عاماً من الخدمة بأحد معارض السيارات، مضيفاً أنه حرم من كافة مستحقاته المالية، فضلاً عن عدم استطاعته الخروج من المملكة بسبب النزاع القضائي القائم مع نجل كفيله وعدم نقل كفالته لآخر. ويقيم علي يحيى شعب في المملكة منذ أربعين عاما، وعمل في مهن مختلفة ليسد حاجته حتى استقر به المطاف للعمل في معرض للسيارات أمضى فيه قرابة 15 عاما لم يلق خلالها من كفيله إلا كل احترام وتقدير، وما أن توفي حتى وجد قسوة وحرمانا من المستحقات من ابن الكفيل المتوفى. ويقول علي شعب إنه توجه إلى مكتب العمل والعمال ونقل شكواه إليه، ولكنه لم يحصل سوى على تعويض قدره 17 ألف ريال من إجمالي المستحقات المقدرة ب 147 ألف ريال، إضافة إلى خسائره الأخرى في القضية والإقامة ومستلزمات معيشته. وأوضح المستشار القانوني بالهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالعزيز السنيد أنه سبق للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالشرقية أن أصدرت قرارها في قضية المذكور مع صاحب العمل مسفر القريشي، وتم الحكم لصالحه بما له من حقوق مقابل العلاقة العمالية مع كفيله، أما فيما يتعلق بالشراكات التي يدعيها مع صاحب العمل فهي من اختصاص القضاء وديوان المظالم ولاعلاقة للهيئات العمالية بالنظر فيها. فيما أكد الطرف الآخر في القضية وهو ابن الكفيل المتوفى عدم وجود مستحقات للمدعو علي يحيى شعب وإن كانت لديه وثائق تثبت شراكته مع والدي فليتقدم بها، مؤكداً أن مستحقاته تبت فيها وزارة العمل ممثلة في مكتب العمل والهيئة الابتدائية للفصل في الخلافات العمالية. وأضاف مصدر مسؤول في جوازات المنطقة الشرقية أن احتجاز جواز السفر والأوراق الثبوتية للمقيمين، وعدم تجديدها يأتي بناء على عدم وجود طرف آخر وهو الكفيل الذي يمثل المقيم، وفي حالة وفاة الكفيل فإن الطرف الآخر إما أن يقوم بنقل كفالته على كفيل آخر أو يقوم بعملية خروج نهائي، وإذا كانت لديه أي نزاعات مع الكفيل فلا تجدد أوراقه إلا بعد الفصل بينه وبين كفيله في القضايا العالقة بينهما.
