طالب الرئاسة بتوضيح أسباب تدني مستوى الأداء

رفض مجلس الشورى أمس توصية استحداث وزارة للشباب والرياضة اقترحها عدد من الأعضاء وتبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس. ورأى عدد من الأعضاء أن موضوع التوصية لا يتناسب مع تقرير الرئاسة، وأن الجهة المعنية بالتوصية هي اللجنة العليا للإصلاح الإداري. وأكدوا أن التوصية في شكلها تتجه نحو تفعيل الجانب الرياضي وهو الأمر الذي تقوم به الرئاسة ورأوا أن الرئاسة تقوم بوظائفها في الجوانب الإدارية والمالية بلا عوائق، وأن تحويلها إلى وزارة قد يحد من أدائها ويزيد من حجم البيروقراطية الإدارية. فيما رأى مؤيدو التوصية أن استحداث وزارة للشباب والرياضة مطلب ضروري استناداً إلى أن شريحة الشباب تمثل 65% من المجتمع ولابد لهم من وزارة ترعى شؤونهم كما هو معمول به في عديد من الدول.
كما رفض المجلس توصية تبنتها اللجنة ذاتها نصت على تخصيص منح دراسية من قبل الرئاسة للمتميزين رياضياً للابتعاث الداخلي والخارجي. ودعا المجلس بالأغلبية الرئاسة إلى تضمين تقريرها السنوي القادم بياناً بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية، وحلولها للنهوض بمستوى تلك الاتحادات، والتوسع في تشييد المنشآت الخاصة ببرامج الشباب في جميع مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها، وإعداد البرامج المناسبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوفير الدعم اللازم لذلك. كما وافق المجلس على عدد من مشروعات لمذكرات تفاهم بين المملكة وعدة دول في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث استمع إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة وكل من المملكة المتحدة، ودولة برمودا، وجمهورية ألبانيا، وجمهورية فنلندا، وجمهورية بولندا، وجمهورية سلوفينيا، وقد وافق المجلس على مشروعات مذكرات التفاهم.