رحب بقادة التعاون الخليجي.. وأقر اتفاقيات أمنية مع عدد من الدول

رحب مجلس الشورى بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية للمشاركة في لقائهم التشاوري الرابع عشر الذي يعقد اليوم في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد المجلس في بيان أصدره أمس خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أن اللقاء التشاوري يكتسب أهمية خاصة كونه ينعقد في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، إلى جانب استعراضه لتوصيات المجلس الوزاري حول الهيئة المتخصصة التي تم تشكيلها لدراسة مبادرة خادم الحرمين الشريفين بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى خالد بن موسى الضبيبان عقب الجلسة أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام الحماية من الإيذاء. وبيّن الضبيبان أن المشروع تضمن سبع عشرة مادة تهدف إلى توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. وبيّن المشروع أن الإيذاء هو أي شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم. وتعاقب إحدى مواد النظام بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء وفي حالة العودة تضاعف العقوبة. وأجاز للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومتي المملكة والعراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. ويستمد مشروع الاتفاقية المكون من ست عشرة مادة أهميته من الآثار الاجتماعية الإيجابية المرجوة على مواطني البلدين الشقيقين. وأشار الضبيبان إلى أن المجلس استمع إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم بين المملكة وكل من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبيلاروسيا، وإندونيسيا، وأرمينيا، وسان مارينو، في شأن التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ووافق بالأغلبية على مشروعات مذكرات التفاهم.
ووجه المجلس الصندوق السعودي للتنمية بإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات، وتطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لكي يكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشروعات الإنمائية. وأقر تطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق. وأمهل المجلس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جلسة مقبلة، لتوضيح مرئياتها بشأن ملاحظات الأعضاء حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431/1432ه، حيث أيد عدد الأعضاء تفعيل القرارات الصادرة بشأن تطوير النقل بالسكك الحديدية في المملكة، وإيجاد خطة وطنية لربط المناطق بشبكة متطورة، وتفعيل مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في مجالات السكة الحديدية.