الأندية الأدبيّة بين الاستقلاليّة وخونة الثقافة ونهج الوصاية!

المرحلة الحالية من مراحل الثقافة، التي يعتبرها المثقفون الأحرار مرحلة البناء الثقافي الحر، بمختلف أطيافه وصراعاته، بعيداً عن الوصاية على ثقافتنا، هي مرحلة الجمعيات العمومية والانتخابات، أعني بها انتخاب حراس الثقافة في هذه المرحلة. هذه التجربة الوليدة، التي أفرزت جيلاً جديداً، تسلم مهامه الإدارية في مجالس إدارات الأندية الأدبية، التي يصفها بعض المراقبين للشأن الثقافي في المملكة، بمرحلة التخبط الثقافي في الأندية الأدبية، ووصفها بعض آخر بالمرحلة العشوائية، ونحن في بداية التجربة قبل نضوجها، ملمحين إلى أن نعطي الفرصة للتجارب الوليدة، حتى يكتمل نضوجها، ويكتمل معها البناء.نعترف دائماً، بأنّ البدايات صعبة، ومرد صعوبتها في الخوف من أي تجربة جديدة، وعدم قدرتنا على استقبال الجديد، مهما كان مفيداً ورائعاً، فقد جبل الناس على الخوف من أي تجديد أو تحديث قادم، واعتاد الجمهور على الرتابة في كثير من الأعمال والأفعال، وتعودوا على أسماء معينة، لها ثقلها الأدبي والثقافي والسياسي والاجتماعي، ويشعرون بأن هذا الثقل إذا أعطي لأحد غير هؤلاء، سيضيع لأنه وضع في غير محله.
لكن العاقلين، وذوي الرأي، والمدركين للشأن كله، يدركون أهمية أن تعود الأندية الأدبية إلى وضعها الطبيعي، كإحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتمارس دورها الأدبي والثقافي من خلال منابرها الشرعية، وأن يقتصر دور وزارة الثقافة والإعلام في الإشراف عليها، وتسليم المعونة السنوية لها، وما عدا ذلك، لا دخل لها بالشأن الثقافي الذي تقرره المجالس الإدارية في هذه الأندية الأدبية. وقد اجتهد المسؤولون في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، في إعداد لائحة لهذه الأندية، وفي أولى موادها، أن الأندية الأدبية مستقلة مالياً وإدارياً، وأن جمعياتها العمومية هي التي ترسم سياسة الأندية وتراقب تطبيق لوائحها. واتجهت هذه اللائحة إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وأعطيت مجالس إدارات الأندية السابقة تمديداً إلى نهاية العام 1432ه، لتعمل على إعداد بيانات الجمعيات العمومية، والرفع بها لوكالة الوزارة، ليتم تحديد موعد لاجتماع الجمعية وانتخاب مجالس إدارة، وقد تم ذلك، في ظل كثير من اللغط والشكوك التي صاحبت تجربة الانتخابات، وفي الأخير تم قبول النتائج، بحسب ما آلت إليه، بالرغم من المناوشات هنا وهناك.الموجع للمثقفين، أنه مع وجود مراقبين أثناء الانتخابات، لم تطبق اللائحة كما كان يترقب المثقفون، فقد ظهرت كثير من المخالفات، وأولها عدم الاستماع لمن يريد الانتخابات ورقياً، وتم إجبارهم على التصويت الآلي الإلكتروني، وثانيها، انتخاب الهيئة الإدارية للنادي في نفس ليلة الاجتماع، ولم يتم الالتفات للطعون التي قدمت، وسلم الأمر لمجالس الإدارة الوليدة، التي لم تكن على وعي كامل ببنود اللائحة، فصاروا يتخبطون بما تمليه عليهم أهواؤهم، ضاربين ببنود اللائحة عرض البحر! غير آبهين بدور جمعياتهم العمومية، وأن لها حق الشراكة في العمل معهم! من هذا المنطلق ظهرت الاختلافات بين المثقفين في الآراء، وفي الأهواء أيضا! وكان بالإمكان أن تكون هذه الاختلافات ظاهرة صحية تخدم الثقافة، لكن، للأسف، تم تكريس هذه الاختلافات سلباً، لعدم احتوائها من قبل الجهة التي تشرف على الأندية الأدبية، وعدم توجيهها التوجيه السليم بما يخدم الصالح العام، فخلقت بذلك جواً مشحوناً بين أطراف الثقافة، بل وصل بالكثير منهم إلى شق هذا الثوب، مما صعب على المخلصين رقعه! وبدأت التهم تلقى جزافاً، بين الأطراف المعنية، وجهة الوصاية فرحة بما يحصل! لتؤكد أن الأندية الأدبية ومثقفيها بحاجة إلى وصاية عليها! ولابد من استمرار هذه الوصاية! من هنا نشأت عند بعض المثقفين، الأعضاء العاملين في الجمعيات العمومية للأندية، روح مغايرة تماماً لتلك الروح التي كانت قبل الانتخابات، فكان لهم موقف تقريباً يكاد يكون موحداً في جميع أندية المملكة، ولا أدل على ما أقول، مما حصل في أندية أبها، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والأحساء، وجدة، التي لم يكتمل النصاب اللازم لاجتماع جمعياتها العمومية، مما حدا ببعض المسؤولين في الأندية باتهامهم بخونة الثقافة!ليس أعضاء الجمعيات العمومية هم الخونة، إلا إذا تقاعسوا عن دورهم الجاد في خدمة ثقافة مناطقهم، وهناك الخونة الحقيقيون، وهم المثقفون الذين لم يتحسسوا مسؤولياتهم تجاه ثقافة بلدهم، وهم أعضاء مجالس إدارات الأندية الأدبية، الذين يستميتون في البقاء على كراسيها، دون الاضطلاع بمهماتهم تجاه ثقافة مناطقهم، وهم إدارات الأندية الأدبية التي تستميت دفاعاً عن أجندتها المهربة في أجهزة التصويت الآلي! وتكريس مفهوم الوصاية على الأندية الأدبية في المناطق! ولا أبرئ ذوي الرأي الصائب والمشورة، أصحاب الأقلام والأعمدة الصحفية، الذين يستطيعون بأقلامهم أن يعيدوا أمور الأندية الأدبية إلى نصابها، وتعديل مسارها إلى المسار الصحيح، لتقوم بمهماتها الأدبية والثقافية المأمولة منها، فأنديتنا بحاجة إلى تكثيف الجهود، من قبل كل معني بالشأن الثقافي، لتضيء الساحات من جديد.