إلى المغرمين بالنموذج الصيني!

يقلل البعض من أهمية دور الرقابة الشعبية والتمثيل النيابي، وعادة ما يستشهد هؤلاء بالأنموذج الصيني، فيقال: “دونكم الصين، ليست فيها ديمقراطية وتحتل مكاناً عسكرياً واقتصادياً وعلمياً مرموقاً بين الدول الكبرى”، يبدو هذا الكلام للوهلة الأولى صحيحاً، فالصين يحكمها نظام الحزب الواحد، إذ يمسك بزمام الأمور فيها الحزب الشيوعي، وهذا الحزب تتزعمه قيادات وطنية مخلصة، الأمر الذي يساعد الحزب على حل مشكلاته بنفسه. لكن المتأمل بحال الداخل الصيني يدرك جلياً مدى عظم التحديات والأخطار التي تواجه الدولة حالياً، فأعضاء الحزب الحاكم تجاوزوا سبعين مليون عضو! وهم في حقيقة الأمر لا يستغنون عن الديمقراطية في سبيل الوصول لرؤية معينة أو لمناقشة مختلف الاستراتيجيات، فالحزب يطبق (الديمقراطية المركزية) المعروفة في الأدبيات اللينينية، إذ يمارس الحزب الانتخاب والتصويت لترشيح الزعامات واختيار النواب والممثلين. تماماً مثلما أيقنت مؤخراً بعض الأسر الحاكمة في الملكيات المطلقة بجدوى الديمقراطية وأقرّت -ولو مبدئياً- الديمقراطية المركزية لإنعاش نفسها بنفسها. وبالطبع فإن الديمقراطية المركزية لم ولن تستطيع تجاوز عقبة الولاءات والروابط الأسرية والمصالح الخاصة. أما أكبر التحديات التي تواجه الحزب العجوز فهو قضايا الفساد والحريات وحقوق الأقليات والتنمية في الأطراف والجفاف. والطريف أن الحزب أنشأ هيئة بهذا الاسم (هيئة مكافحة الفساد) لمواجهة فساد أعضائه والأجهزة الحكومية، فمع النجاح النسبي للحزب في محاربة الفساد في داخله وتجديد خلاياه الميتة استطاع الحصول على ثقة الشعب واستمراره لفترة طويلة دون حدوث انحلال ملحوظ. لكن هذه الثقة الشعبية كانت بالطبع ممزوجة بالقهر والغلبة. أما هيئته المكلفة بمحاربة الفساد فلم تستطِع محاربة الفساد بطريقة جذرية، وذلك لتداخل المصالح وعدم مشاركة وسائل الإعلام لها في مهمتها هذه، إذ يحظر على الإعلام التطرق لفساد الحزبيين الصغار فضلاً عن قيادات ورموز الحزب. وجراء تفشي الفساد حاول الحزب إقرار عدد من المعايير الأخلاقية للأعضاء كان من ضمنها عدم المضاربة في البورصة وعدم الإسراف في حفلات الزواج والتأبين ورحلات الزواج، لكن كما هي عادة النظم السياسية المستبدة لم تستطِع هذه المعايير الأخلاقية الجديدة كبح فساد الأعضاء الذين يرون أنهم أعلى مرتبة من المواطنين، جراء عدم الرقابة الشعبية والإعلامية، وجراء تقديم مبدأ الثقة على الكفاءة. وفي إطار حربه اليائسة على الفساد في عام واحد سرح الحزب 44 ألف عضو فاسد! محاولاً تطهير حزب يشكل الفاسدون فيه أضعاف هذا الرقم بكثير، مما دفع بالزعيم الصيني في مناسبة مرور تسعين عاماً على تأسيس الحزب أن يعلن في خطوة غير مسبوقة أمام الإعلام أن الفساد هو أخطر عدو يهدد وجود الحزب وثقة الشعب به. لكن كما ذكرت، فالنظم السياسية التقليدية القائمة على الغلبة والقهر مهما حاولت تجديد خلاياها عبر تطهير نفسها بنفسها لن تفلت من أمراض الشيخوخة، كالتي بدأت بالحزب الصيني الحاكم، ولن تستغنيَ عن المراقبة الشعبية والحرية الإعلامية مهما حاولت.