آل خفير: نظام التحكيم يجنب بطء التقاضي ويزيل خصومة العقود التجارية

قال رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم الدكتور فهد آل خفير، إن نظام التحكيم المتعلق بمنازعات العقود التجارية يتمتع بالسرية، وهو ما يأتي في مصلحة إجراءات التحكيم، الأمر الذي يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم.
وأضاف في بيان أصدره أمس، أن التحكيم أقدر على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع، لأن الخصم يشارك في اختيار المُحكِّم ويرضى به، ويكون محل ثقته، ما يكون له أثر في إزالة آثار الخصومة، مشيراً إلى أن تعديل نظام التحكيم الجديد – الذي يسير على نفس نهج القديم – والاكتفاء عند إصداره للائحة التنفيذية لقانون التحكيم الجديد بموافقة الوزير المختص، سيزيل العقبات القانونية أمام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة، ويشجعها على زيادة الاستثمارات بالمملكة.
وأوضح أن التحكيم يخفف من نفقات الدولة على القضاء، ويجعل القضاة أكثر تهيؤاً لما يعرض عليهم من نزاعات، مفيدا أن استخدام التحكيم في فض المنازعات في العقود التجارية يسرع الفصل في النزاع ، ويجنب أطراف الخصومة ما قد يصيبهم من خسارة مادية أو معنوية بسبب تأخر الفصل في النزاع لدى المحاكم، ونوه بأن المزايا الكثيرة للتحكيم شكلت منه أداة فاعلة وقوية لحل النزاعات خاصة المتعلقة بالمسائل التجارية، بالإضافة إلى توفير الوقت للخصوم.
وأشار الدكتور آل خفير إلى أن عدداً من المؤسسات الخاصة والحكومية تستخدم التحكيم لفض المنازعات مع الجهات المتعاقدة معها، خاصة إذا كانت هذه الجهات من جنسيات أجنبية، مشيراً إلى أن عرض النزاع على التحكيم يجنب أطراف الخصومة بطء المقاضاة، إذ إن المُحكِّم لا يتقيد بمواعيد وإجراءات التقاضي، وبالتالي يتفادى البطء فيها.
ولفت إلى أن هيئة التحكيم تتفرغ للنزاع المطروح عليها على عكس القاضي الذي تعرض عليه قضايا كثيرة، موضحا أن الفصل في النزاع يحتاج إلى خبرة فنية معينة لا تتوفر لدى المحاكم، وبالتالي يكون عرض النزاع على محكم يتمتع بهذه الخبرة يوفر الوقت للخصوم؛ في حين أن المحكمة إذا عرض عليها مثل هذا النزاع تحتاج إلى خبير مما يطيل نظر النزاع، بالإضافة إلى أن الطابع الفني للتحكيم وتوافره في المُحكِّم، يؤدي إلى تفهم طبيعة النزاع وموضوعه، ويجد الوقت الكافي لحله.
وحول مدى سهولة إجراء التحكيم قال الدكتور آل خفير، إن التحكيم يتميز بالبساطة والسهولة، فالرسمية والشكل الذي يتميز بها القضاء لا وجود لها في التحكيم، لأنه يتميز بإجراءاته البسيطة البعيدة عن الرسمية والتعقيد، مبيناً أن إبرام العقود والصفقات عبر شبكات الأنترنت، والتي قد تصل إلى مبالغ تقدر بالمليارات، يكون التحكيم أنسب وسيلة لحل المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاملات، بسبب صعوبة تصورها أمام القضاء لعدم وجود أوراق تثبت العقود المبرمة.