التبرع ونادي حائل الأدبي

في مقالة الأسبوع الماضي كان الحديث عن الأعمال الخيرية، والحاجة إلى وجود رؤية أكثر اتساعا لمفهوم الخيرية، وكان يفترض أن يتواصل الحديث عن مفهوم الخيرية، والوقوف عند بعض الجمعيات والأنشطة ذات البعد الإنساني الأشمل، وسيحدث ذلك إن شاء الله مستقبلا. غير أن خبراً نشرته جريدتنا (الشرق) الأربعاء الماضي 2 مايو، شعرت أنه يستحق وقفة قانونية لا خيرية، وإن كان العمل الذي تم يأتي في الإطار الخيري.
الشيخ علي الجميعة، أحد وجهاء منطقة حائل، وصاحب مبادرات كبيرة وكثيرة، لدعم المشروعات الخيرية والمناسبات الثقافية والاجتماعية، تبرع بدفع قيمة الاشتراك السنوي لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنادي حائل الأدبي. وجاء في الخبر «وكان مجلس إدارة النادي توعد، أمس الأول، أعضاء جمعيته العمومية، ممن لم يجددوا العضوية، بإلغاء عضويتهم، ما لم يسددوا رسوم التجديد، وأعطاهم مهلة حتى مساء أمس، ومن لم يجدد لن يتمكن من المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، المقرر عقده اليوم بعد صلاة المغرب، أو التصويت على قراراته».
لن أقف عند ظروف النادي وعدم استجابة أعضاء الجمعية العمومية لدفع رسوم العضوية، فهذا شأن آخر. غير أن الأمر الذي يستحق الوقوف يتمثل في طرح سؤال أساسي على الشيخ علي الجميعة، ومجلس إدارة النادي، وربما الجهة الرسمية ذات الصلة بالنادي. هل يجوز من ناحية قانونية أن يتم دفع قيمة الاشتراك السنوي عن الأعضاء دون موافقتهم. دفع الاشتراك السنوي ليست هبة أو مساعدة، بل هو شرط أساسي لبقاء العضوية، ويجب أن يدفعها الشخص نفسه أو يوافق على أن تدفع نيابة عنه.
قانونيا، حين لا يتوفر أحد شروط العضوية فإن العضوية تعتبر منتهية. وقد يكون العضو توقف عن دفع الاشتراك، لأنه لا يريد لعضويته أن تستمر. فحين يتبرع أحدهم غيابيا بدفع رسوم الاشتراك، فهل هذا فرض على العضو بالاستمرار، بعيدا عن رغبته؟
إن دفع الاشتراك السنوي عن جميع الأعضاء دون استئذانهم أو موافقتهم، قد أوقع النادي أمام إشكالية قانونية. وربما يكون هذا أحد أسباب عدم اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء الماضي. حين تم دفع الاشتراك السنوي، اعتبر النادي أن جميع الأعضاء (السابقين) في الجمعية العمومية أعضاء حاليين وهذا رفع عدد أعضاء الجمعية. ولذا، فإنه لا بد من حضور عدد أكبر من أجل استكمال النصاب القانوني كي يكون الاجتماع صحيحا.
لو أن البعض دفع الاشتراك، فإنهم فقط من سيكونون أعضاء في الجمعية العمومية. وهؤلاء حين يدعون فطبيعي أن يستجيب أكثرهم، لأنهم يؤمنون بما يفعلون، وهذا بالتالي سيضمن انعقادا قانونيا للجمعية العمومية. أما أن تفرض العضوية على جميع أعضاء الجمعية العمومية السابقين، فأمر لا يبدو سليما من ناحية قانونية، خصوصا وأنه يتوقع أن من يحجم عن دفع اشتراكه السنوي لأي جمعية أو ناد أو منظمة، فإن هذا يأتي تعبيرا عن تغير القناعة لديه بالنسبة لبقاء عضويته.
تحية للشيخ علي الجميعة على كرمه، وتساؤلاً لقبوله اقتراحاً لا أحسبه موفقاً من ناحية قانونية!