170 سعوديا طمسوا لوحات سياراتهم في الإمارات.. التهمة أمن دولة..والغرامة عشرون ألف درهم

كشف مصدر في سفارة المملكة في الإمارات العربية المتحدة أن 170 سعودياً، أوقفوا العام الماضي، في أبو ظبي، على خلفية طمسهم جزءا أو كامل لوحات سياراتهم، وقال إن الشباب يفعلون ذلك حتى لا تضبطهم كاميرات المراقبة، في حال ارتكابهم مخالفات سرعة، موضحاً أن القانون الإماراتي لا يعتبر ذلك مخالفة مرورية بل قضية أمن دولة، واعتبار ذلك محاولة للتهرّب أو ارتكاب جرائم، مبيّناً أن الغرامة تصل إلى عشرين ألف درهم على من يرتكب المخالفة، أو سجن يوم واحد مقابل كل مائة درهم، في حال عدم التمكُّن من السداد.
وذكر أحد من تمّ إيقافهم، (تحتفظ «الشرق» باسمه) أن سبب إيقافه تغطية لوحة السيارة، مضيفاً لم أقطع أكثر من كيلومتر حتى تمّ إيقافي وأخذ جواز سفري، وطلب الأمن أن أتوجّه معهم، على الرغم من وجود زوجتي، مضيفاً أنها المرة الأولى التي أسافر فيها خارج المملكة. وأضاف صادفت صحفياً سعودياً ونصحني بالتوجُّه للسفارة، موضحاً أنه لم يكن يملك مبلغ الغرامة البالغ عشرين ألف درهم، الذي فرض عليه، تكفلّت السفارة بدفعها، على أن أسدِّدها بعد عودتي للملكة على دفعات.
وأوقف حسين اليامي، طالب جامعي من الرياض، في دبي، بسبب تغطيته لوحة سيارته، وقال اعتدت على ذلك في المملكة، تهرباً من كاميرات ساهر، ولكن في دبي ضبطتني دورية شرطة، واصطحبوني للمركز، واعتقدت أن الأمر سينتهي بمخالفة مرورية بسيطة، لأفاجأ باتهامي بارتكاب مخالفة أمن دولة، وأضاف أن رجل أمن في الشرطة قال لي «ربما يكون لك علاقة بالإرهاب لإخفائك أرقام السيارة»، مبيّناً أنهم حدَّدوا موعداً للمحاكمة، وخرجت لكنهم احتفظوا بجواز السفر واحتجزوا السيارة، مضيفاً كنت أملك 300 ريال واستفسرت من المحكمة قبل الموعد وأبلغوني أن الغرامة عشرون ألف درهم، وطلبت من مركز الشرطة منحي فرصة لإحضار المبلغ من المملكة، لكنهم رفضوا إعطائي السيارة قبل موافقة النيابة، وبعد الحصول عليها انتهى دوام المركز بسبب الإجازة الأسبوعية، وتوجَّهت للمنفذ لكنهم رفضوا خروجي ببطاقة الأحوال المدنية بسبب دخولي بجواز السفر، وعدت إلى السفارة مع شخص إماراتي أقلَّني لها، وحصلت منها على مصروف 500 درهم وسكن فندق على أن أعيدها لاحقاً، وفي يوم المحاكمة اتصلت بالإماراتي ليذهب معي للمحكمة، حيث أصدرالقاضي حكمه بتغريمي عشرين ألف ريال، وكنت سأسجن لعدم توفُّرالمبلغ، فما كان من الإماراتي إلا أن دفع المبلغ بعد أن أخذت رقم حسابه، وبعد عودتي للمملكة جمعت المبلغ وأرسلته له، وعدت إلى الإمارات واستأنفت الحكم، وخفضت الغرامة إلى خمسة آلاف ريال.