أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر، المستشار فاروق سلطان، رفض اللجنة التشكيك فى عملها واتهامها بعدم التزام الحياد والقانون في تعاملها مع المرشحين. وقال “سلطان” خلال مؤتمر صحفي أمس في القاهرة، إن اللجنة ليست على خلافٍ مع أي مستبعَد من السباق الرئاسي، موضحاً أن اللجنة ستحيل الاتهامات التى اكتشفتها في أوراق مرشحي الرئاسة إلى النيابة العامة. من جانبه، ردَّ أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار حاتم بجاتو، على الانتقادات الموجَّهة لقرار إعادة رئيس الوزراء السابق، الفريق أحمد شفيق، للسباق الرئاسي بعد أقل من 24 ساعة على استبعاده، بقوله إن اللجنة حينما استبعدته كانت تنفذ تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقره البرلمان مؤخراً. وتابع “لكن حينما تقدم الفريق شفيق بتظلم ودفع بعدم دستورية قانون العزل مارست اللجنة عملا قضائيا وأعادته وأحالت القانون للمحكمة الدستورية للفصل فيه”، مشددا على أن اللجنة لا يمكن أن تمارس عملا قضائيا دون مناسبة ودون طعن أو تظلم من قراراتها. بدوره، شن النائب البرلماني المتقدم بمواد “العزل السياسي” عصام سلطان، هجوماً حاداً على اللجنة، إثر قرارها بقبول تظلم “شفيق” وإحالة مواد العزل إلى المحكمة الدستورية العليا لبت دستوريتها، واصفًا هذا القرار ب “الفضيحة”. وأوضح “سلطان” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن موعد قبول التظلمات من المرشحين المستبعدين بدأ وانتهى منذ أسبوع، وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد. وقال “سلطان” إن اللجنة ليست ذات اختصاص قضائي وإنما اختصاصها إداري، وبالتالي فإنه يمتنع عليها إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، متهما اللجنة بأنها دافعت عن “شفيق” دون باقي المرشحين.
