الباهلي: كيف يتم خصخصته وهناك جهات لا تعامل المعاق بالشكل المطلوب؟

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض ل”الشرق” أن الوزارة اتجهت لخصخصة قطاع المعاقين، منذ سنوات عدة، وهو أمر ليس جديدا بل تعمل على تخطيطه بشكل سليم، بحيث يكون التحول من الأفضل وليس مجرد تحول للخصخصة. وقال إن الوزارة بدأت دراسة خصخصة القطاع منذ عام 1421ه، وما جاء به المجلس الاقتصادي الأعلى أخيرا هو الموافقة عليها. وأشار إلى أنه يوجد تنفيذ جزئي لعملية الخصخصة، عبر منح تراخيص لمراكز الرعاية النهارية للقطاع الخاص، الذي بدأ عام 1421ه. وحول ملامح الدراسة، أوضح أن الوزارة بدأت الخطوة بمراكز الرعاية النهارية، وبعدها التفكير في التوسع في الخصخصة، مبينا أن القطاع الخاص، عبر مركز الرعاية، أثبت نجاحه، بل كانت المراكز سندا للوزارة في خدمة المعاق بمقابل، ربما يكون رمزيا قدر الإمكان، مشيرا إلى أن المراكز تسعى لتأمين أقل قدر ممكن من المتطلبات تجاه عملها.
ومن جهة أخرى، أوضح مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار عبدالرحمن الباهلي أنه لابد من جهة ذات صلاحية قوية تأتي بحقوق المعاقين التي وافقت الدولة عليها، ونحن نرحب بأي وسيلة تكفل الحقوق، متسائلا عن خصخصة قطاع المعاقين؟ مضيفا كيف يتم خصخصته وهناك جهات لا تعامل المعاق بشكل مطلوب، مثل نظام العمل والعمال، الذي يعامل فيه المعاق مثل السليم في ساعات العمل والإجازات، وغيرها، وهنا تكمن الإشكالية. وأوضح أن الخصخصة ستعالج السكن أو السيارة مثلا، لكن المعاق يريد أكثر من ذلك، مثل أن يراجع الدوائر الحكومية بصورة سهلة، وخصوصا أن الدوائر الحكومية غير مهيأة لاستقباله، ويتمنى أن يقف في الشارع في موقف مخصص له.
ويرى الباهلي أن تبنى جهات اقتصادية قضايا السكن وغيرها، تعالج جزءا من احتياجات المعاق، فيما المعاق يحتاج إلى معالجة المجتمع ونظرته له، فهو ينظر له بعين غير رحيمة، ولو كل شخص تولى إدارة في مؤسسة تجارية من صغيرة أو كان مسؤولا في وزارة وحقق احتياجات المعاقين فلن يكون هناك معاق يحتاج لشيء، فقضية الخصخصة تعالج جزءا ظاهريا لهم.
وذكر عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار يحيى الزهراني أن القرار جاء في ظل ترهل أنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية، وخصوصا فيما يتعلق بمطالب المعاقين، مشيرا إلى أنه على المدى البعيد، وخصوصا في ظل المتابعة الجيدة والفاعلة قد يسوء الوضع، وبالتالي يصبح الموضوع اقتصاديا بحتا، وتشهد عملية مناقصات ويبالغ في تكاليف رعاية المعاقين، وفي المقابل ما يقدم لهم بعيد عن المبالغ التي يتحصلون عليها، وربما يستغل ضعاف النفوس القضية. وأوضح أنه كتجربة لا نستطيع الحكم عليها الآن، حتى تخضع لفترة تقييم ودراسة وتمحيص، لكن المجمل أن القطاع الخاص أقدر على فعل أشياء معينة، لكن الخوف أن الجانب المادي قد يؤثر على نواحي الرعاية للمعاقين، وربما تتعطل بعض الخدمات، لعدم حصول أصحاب القطاع الخاص على مستحقاتهم من الدولة أو أن المناقصة أقل من سعر التكلفة الحقيقية، وسيؤثر ذلك على رعاية المعاقين، وخصوصا المقيمين في مراكز التأهيل أو دور الإيواء، إضافة إلى جانب المساعدة بالأجهزة وغيرها، ربما تتأخر لدى الدولة، ما يعطل مشروعات كثيرة تتراوح مدتها من شهر إلى سنتين، لأن المستخلصات لم تصل للشركات المنفذة لتلك الخدمات.