الشريف: تحديد المحكمة العامة للنظر في قضية العيد

كشف المحامي مشعل الشريف أن لجنة الفصل في المنازعات، أيدت اختصاص المحكمة العامة في النظر في قضية حمد العيد، المتهم في قضايا توظيف الأموال، وتوقع أن يرفع الخطاب خلال الأسبوعين القادمين.
وعزا محامي المستثمرين حمود آل حمود سبب تأخر المحكمة بالنظر في القضية، إلى أن “هناك توجيها من المقام السامي بنظر قضية العيد في ديوان المظالم عبر دوائره المختصة، وهو ما جعل المحاكم العامة تمتنع عن نظرها”، مضيفاً أن “قضايا العيد إذا صنفت على أنها قضايا عقار، فإن المعنى بنظرها هو المحاكم العامة، حسب نظام المرافعات الشرعية”، موضحاً أن ” قضاة المحاكم العامة لا ينظرون قضية العيد، ولا يحكمون بعدم الاختصاص حسب النظام، لأنهم ليس لهم ولاية عليها، حسب وجهة نظرهم، وقضاة ديوان المظالم يحكمون بعدم الاختصاص بنظر قضايا العيد لكونها قضايا عقارية”.
وأعلن آل حمود أن “شركة حمد العيد وشريكه، هي أول من بدأ نشاط توظيف الأموال في المنطقة الشرقية منذ عام 1414ه، وكانت بداية عملهم على حد قولهم عبارة عن استئجار مبان بالقرب من الحرمين الشريفين وإعادة التأجير في المواسم، وتوزيع الأرباح مرتين سنويا في رمضان، وبعد الحج، بمعدل ربح سنوي يصل إلى 20% أو أكثر قليلا، ثم غيرت شركة العيد عقودها، وأصبحت بعوائد أكبر ووقت أقصر لمدة ستة أشهر، ثم أصبحت لمدة أربعة أشهر”.
قضايا | قضية العيد | محاكم