أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان بندر العيبان أن جرائم الاتجار بالأشخاص ليست كثيرة في المملكة ولا تشكل ظاهرة. وقال إن المملكة من خلال نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أكدت حمايتها لحقوق الإنسان وصيانة النفس البشرية من الاتجار بأي شكل. جاء ذلك عقب افتتاحه أمس ورشة عمل بعنوان «مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص» بفندق الفيصلية بالرياض. ونفى العيبان أن يكون عقد هذه الورشة مؤشراً على كبر حجم المشكلة. وكشف عن أن الهيئة ستنفذ خلال الشهرين المقبلين ستة برامج تدريبية في ست مناطق إدارية لتدريب 150 شخصاً ليكونوا مدربين معتمدين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من مختلف الجهات ذات العلاقة بإنفاذ النظام ينتظر أن يدربوا 4500 شخص خلال العام الحالي. وأكد العيبان أن جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل انتهاكا خطيرا لأبسط معايير حقوق الإنسان. موضحاً أن المملكة أصدرت أنظمة كفيلة بمحاربتها والقضاء عليها كان أبرزها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب رقم م/40 وتاريخ 21/7/1430ه، وجاءت أحكامه وفقا لأحكام الشريعة ومقاصدها ومستوفية للشروط والمعايير العالمية المطلوبة في هذا الشأن. من جانبه أكد الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدر باجابر أن قضية زواج القاصرات قد لا تكون من جرائم الاتجار بالأشخاص لأن فيها ملابسات عديدة، منها أن يعقد الشخص زواجه على قاصرة ولكن لا يتم الزواج إلا بعد أن تبلغ السن القانونية، لكن قد تكون هناك عادات وتقاليد معينة تحكمها. وكشف باجابر عن 11 حالة سجلتها الهيئة تنطوي على اتجار بالأشخاص في مجال العمالة خلال هذا العام، وتم التحقيق فيها وأحيل بعضها إلى المحاكم القضائية. وقال يهمنا العناية بالضحايا وتوعية الناس بهذه القضايا التي تتطور إلى استغلال واتجار بالأشخاص. وكشف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان زيد الحسين عن إقامة لقاء موسع مع المؤسسات الحكومية قريباً لوضع خطة وطنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بمجالاتها بما فيها العنف الأسري والاتجار بالأشخاص وغيرها، متوقعاً أن يسهم ذلك بشكل إيجابي. وقال جميع مؤسسات المجتمع المدني عليها دور كبير في تقديم الرعاية للأشخاص الذين يتعرضون للاتجار، مبيناً أن توفير دور إيواء لهم يستدعي تنظيما للمهام المتعلقة برعايتهم مشيراً إلى أن اللجنة الدائمة مدعوة لتوجيه جهد أكبر لهذا المجال.
