تثبت ملابسات واقعة اختطاف نائب القنصل السعودي في عدن، التي أعلنتها وزارة الداخلية أمس، أن المملكة مازالت مُستهدَفة في أمنها واستقرارها من قِبَل جهات خارجية لا ترجو الخير لشعبها. بالأمس كشفت الفئة الضالة الموجودة جنوب اليمن عن وقوفها خلف واقعة اختطاف الدبلوماسي السعودي عبدالله الخالدي، وهي تساوم الآن عليه وتحاول ابتزاز حكومة المملكة لتحقيق رغباتها قبل إطلاق سراحه ملوّحةً بإنهاء حياته حال عدم الرضوخ لطلباتها في مخالفةٍ صارخة لقيم المروءة عند العرب ومجافاةٍ للشرع الحنيف الذي تحاول هذه الفئة دوماً التحدث باسمه واستغلاله كستار للوصول إلى أهدافها ومنها جمع المال بطرقٍ ملتوية، وهو ما بدا واضحاً في حديث المطلوب مشعل الشدوخي مع سفير خادم الحرمين الشريفين، علي الحمدان، حيث اشترط الحصول من الجانب السعودي على مبلغ مالي فدية لفك أسر «الخالدي». وحسناً فعلت وزارة الداخلية بإذاعتها نص المكالمة الهاتفية بين ممثل الفئة الضالة وسفير المملكة ليعلم الداخل أن أمنه هدفٌ للإرهاب وليدرك الخارج أن هؤلاء يقفون حجر عثرة في طريق بناء يمنٍ جديد وأن الحاجة باتت ماسة لدعم جهود الإدارة اليمنية الحالية لتخليص اليمنيين وجيرانهم من هذه المخاطر. إن ما جرى في جنوب اليمن تزامن مع محاولات عصابة في لبنان تديرها عناصر على صلة بحزب الله تهريب منتوجها من الحبوب المخدرة إلى داخل الأراضي السعودية لتدمير مستقبل ذخيرة المملكة من الشباب، وهو ما يعكس حجم الاستهداف الذي يتعرض له المواطن في هذه الدولة وتعدد مصادره ووسائله. في النهاية، على تلك الفئات الضالة التي تهدد بمس سلامة مسؤولي المملكة والتعرض لمقارها الدبلوماسية بأعمالٍ إجرامية، كما ورد على لسان أحدهم أمس، أن توقن بأن تجاوزاتها لن تثني حكومة السعودية عن مواصلة دعمها للإدارة اليمنية الجديدة في حربها على الإرهاب كما لن تؤدي إلى رضوخها لابتزاز المجموعات الإرهابية وفسادها، وهو ما أثبتته المعالجة السعودية لهذه القضية في السنوات الأخيرة، إذ لا مجال للتفريط في إعمال سيادة القانون وتحقيق أمن المواطن معاً دون تخلٍ تحت أي ضغط عن أحدهما.
