طالبوا البنوك بدعمها بالقروض وشددوا على أهمية تمتعها بالاستقلالية

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين أمس، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويهدف هذا النظام الذي يتألف من 21 مادة جاءت في ثلاثة فصول، إلى تطوير ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل لقطاع الشباب، وتنشأ بموجب هذا النظام هيئة عامة تحت مسمى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة بوزير المالية. وأجاز مشروع النظام لغير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المشاركة في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي، كما تعمل الهيئة على حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من ناحية أخرى، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة تعاون عملي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم والمهارات في جمهورية أيرلندا.
كما وافق المجلس بالأغلبية على قيام مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأنظمة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد، ووضع خطة شاملة لتطوير ورفع مستوى أداء منافذها الجمركية في أنحاء المملكة. واكتفى المجلس ببحث مواد الفصلين الأول والثاني من نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية المعدل الذي يتكون من اثنتين وعشرين مادة تتوزع على ستة فصول، على أن تستكمل مناقشة سائر المواد في جلسة قادمة.
ملاحظات الأعضاء على النظام المقترح
* إعادة صياغة أهداف مشروع النظام بشكل مفصل يخدم هذا القطاع ومنسوبيه
* تعديل نظام الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين السعوديين في هذا القطاع
* تغيير اسم الهيئة إلى صندوق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
* أن يكون لهيئة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري
* إزالة أي لبس في مواد النظام لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سيطرة الشركات الكبرى
* حذف عضوية بعض الجهات الحكومية الواردة في نص المادة وإضافة الجهات الحكومية ذات العلاقة
* أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال ومن أصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة
* معالجة التباين الواضح بين هذا النظام ونظام الهيئة العامة للاستثمار لحماية هذه المنشآت
* حذف مادة مشاركة غير السعوديين في رأسمال المنشآت لحماية المستثمر السعودي
* اسهام البنوك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم القروض لها
* تعديل نص المادة الرابعة من مشروع النظام بالعودة إلى النص المقترح لكونه أكثر تفصيلاً وشمولية