في اتفاقية أبرمتها الجهتان أمس

أبرمت أمس، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إتفاقيةً تخول الأولى، الحصول على خبرات المدينة في مجالات علوم الفضاء وتقنية المعلومات، والاتصالات والإلكترونيات، بالإضافة إلى عدد من مجالات البحوث العلمية، التي تخدم بشكلٍ مباشر عمل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتكفل الاتفاقية التي أبرمها رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز الحمين، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، قيام المدينة بتوفير الخرائط الرقمية والصور الفضائية التي تحتاجها الرئاسة، والمساعدة في دعم وتأسيس وحدة نظم معلومات جغرافية بالرئاسة، مع تصميم وتنفيذ وتطوير ما تحتاجه الوحدة من أنظمة معلومات وقواعد بيانات، وكذلك الاستفادة من إمكانات المدينة الفنية والبحثية والتقنية وخبرة كوادرها البشرية في مجال علوم الفضاء وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات.
ومن المفترض أن تلبي الاتفاقية احتياجات الرئاسة، وتحقق العديد من أهدافها، وتتيح إمكانيات البحث والتطوير وتقديم الاستشارات والحلول التقنية والخدمات الإلكترونية المتطورة في مجال علوم الفضاء “نظم المعلومات الجغرافية”، والاستشعار عن بعد، وأنظمة تحديد المواقع وخدماتها.
وتتولى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بموجب هذه الاتفاقية تنمية الموارد البشرية، وتنفيذ البرامج التدريبية التي تخدم منسوبي الرئاسة في مجال علوم الفضاء وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات.
ودعوة منسوبي الطرفين للحضور والمشاركة في الفعاليات التي يقيمها الطرفان ولها علاقة بمجال عملهما.
وتقدم المدينة الدعم العلمي والتقني للأبحاث والدراسات التي تتبناها الرئاسة، أو التي تتعلق بأعمال ونشاطات الرئاسة، وتتضمن إتاحة قواعد المعلومات المتوفرة بالمدينة للأغراض العلمية والبحثية، التي تحتاجها الرئاسة، واستشاراتها في المشاريع المتعلقة مباشرة بمجال عمل الرئاسة، مع الاستفادة من إمكانات المدينة في دعم وتعزيز ونشر البرامج التوعوية والتوجيهية التي تقدمها الرئاسة لأفراد المجتمع.
رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أكد أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار اهتمام المدينة بدعم وتشجيع البحث العلمي في عدة مجالات، منها مجال التقنيات الفضائية والاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف نقل وتطوير وتوطين هذه التقنيات لخدمة التنمية في المملكة وتحقيق متطلباتها، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية في مجال البحوث وتبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم الاستشارات وتنفيذ المشاريع الوطنية.
وأبدى من جانبه الرئيس العام للهيئة الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين حرص الرئاسة على مواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، والتوافق مع مسيرة الإصلاح الإداري التي تشهدها المملكة، مُعتبراً أن هذه الاتفاقية، ستُسهم في تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية عالية، ناهيك عن الارتقاء بمستوى أداء العاملين في الرئاسة.
السعودية | هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر