«العلوم والتقنية» تدعم «الهيئة» بالصور الفضائية والخرائط الرقمية

في اتفاقية وقعها د. السويل والشيخ الحمين

وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها أمس، اتفاقية تعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تهدف إلى استفادة الرئاسة من خبرات المدينة في مجالات علوم الفضاء وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، وكذلك في مجال البحوث العلمية الأخرى بما يخدم عمل الرئاسة. وقع الاتفاقية كلٌ من رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ومعالي الرئيس العام للهيئة الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين، حيث تلبي هذه الاتفاقية احتياجات الرئاسة، وتحقق العديد من أهدافها، وتتيح إمكانات البحث والتطوير وتقديم الاستشارات والحلول التقنية والخدمات الإلكترونية المتطورة في مجال علوم الفضاء (نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، وأنظمة تحديد المواقع وخدماتها). وتضمنت الاتفاقية قيام المدينة بتوفير الخرائط الرقمية والصور الفضائية التي تحتاجها الرئاسة، والمساعدة في دعم وتأسيس وحدة نظم معلومات جغرافية بالرئاسة، مع تصميم وتنفيذ وتطوير ما تحتاجه الوحدة من أنظمة معلومات وقواعد بيانات، وكذلك الاستفادة من إمكانات المدينة الفنية والبحثية والتقنية وخبرة كوادرها البشرية في مجال علوم الفضاء وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات.
كما تتولى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بموجب هذه الاتفاقية تنمية الموارد البشرية وتنفيذ البرامج التدريبية التي تخدم منسوبي الرئاسة في مجال علوم الفضاء وتقنية المعلومات والاتصالات والإلكترونيات. ودعوة منسوبي الطرفين للحضور والمشاركة في الفعاليات التي يقيمها الطرفان ولها علاقة بمجال عملهما.
وتقدم المدينة الدعم العلمي والتقني للأبحاث والدراسات التي تتبناها الرئاسة أو التي تتعلق بأعمال ونشاطات الرئاسة، ويتضمن ذلك إتاحة قواعد المعلومات المتوفرة بالمدينة للأغراض العلمية والبحثية التي تحتاجها الرئاسة، واستشاراتها في المشاريع المتعلقة مباشرة بمجال عمل الرئاسة، مع الاستفادة من إمكانات المدينة في دعم وتعزيز ونشر البرامج التوعوية والتوجيهية التي تقدمها الرئاسة لأفراد المجتمع. وأوضح رئيس المدينة د. محمد السويل أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار اهتمام المدينة بدعم وتشجيع البحث العلمي في عدة مجالات منها مجال التقنيات الفضائية والاتصالات وتقنية المعلومات بهدف نقل وتطوير وتوطين هذه التقنيات لخدمة التنمية في المملكة وتحقيق متطلباتها، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية في مجال البحوث وتبادل الخبرات والمعلومات وتقديم الاستشارات وتنفيذ المشاريع الوطنية.
ومن جهته ابدى الشيخ الحمين حرص الرئاسة على مواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، والتوافق مع مسيرة الإصلاح الإداري التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم بمشيئة الله في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة وكفاءة وفعالية عالية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى أداء العاملين في الرئاسة.