انهيار جديد للاقتصاد الإيراني

القنبلة الإعلامية التي فجّرها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بقوله «إننا قادرون على إدارة البلاد طيلة ثلاث سنوات حتى وأن لم نصدّر قطرة نفط واحدة، وكذلك إدعاؤه بخلق مليون وستمائة ألف موطن عمل في العام الإيراني الماضي»، فنّدها بشدّة البنك المركزي الإيراني في آخر إحصاء يقرّ بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 35%، وارتفاع نسبة الصكوك بدون رصيد إلى 25%، إضافة إلى 22% من الأسر الإيرانية الفاقدة للمعيل.
وصرّح «محمّد رضا خبّاز» عضو اللجنة الاقتصادية في الدورة الثامنة للبرلمان أن «رفسنجاني» تمكّن من إدارة البلاد بميزانية قدرها 140 مليار دولار، ونجح «خاتمي» بإدارة شؤون إيران بمائة وستون مليار دولار، إلا أن «نجاد» فشل في تحسين الاقتصاد الإيراني وكذلك الأوضاع المعيشية للمواطن بميزانية قدرها 600 مليار دولار! وسجّل الريال الإيراني انهياراً بلغ حتى 50% أمام العملة الصعبة، أما التضخم فقد شهد ارتفاعا بلغ حتى 30% وفقاً لخبراء الاقتصاد.
والمخطط المتمثل في سحب الدعم من السلع الأساسية وكذلك فواتير الماء والكهرباء والغاز والوقود والمواصلات والهاتف، وتعويضها بدفع مبالغ نقدية للمواطنين، قوبل بفشل ذريع وانتقادات حادّة هو الآخر، كون المبالغ النقديّة تبدو أقل بكثير من قيمة الدعم للمواد الأساسية. وهذا المشروع الذي نُفّذ في عهد «نجاد» أدّى إلى إلغاء الطبقة الوسطى حيث التحقت بالطبقة الفقيرة، فانقسم المجتمع الإيراني إلى طبقتين، الأولى وتشكل الغالبية العظمى من الفقراء، أما الثانية فتتمثل بالفئة المرفهة المقرّبة من النظام.
وبطبعها مليارات الدولارات بدون مقابل لها من الذهب في البنك المركزي، فإن الدولة الإيرانية تكون قد دقّت أحد آخر المسامير في نعش اقتصادها المنهار.