«العادات والتقاليد» أحد أسباب عدم فتح الأقسام السياسية أمام المرأة

رأى أكاديميون متخصصون في السياسة أن تخصص المرأة السعودية في السياسة أمر لا يعود عليها بالفائدة، فيما طالب آخرون بضرورة إتاحة الفرصة لها. وأوضح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور صالح الخثلان ل”الشرق” إن مقترح فتح تخصص الأنظمة والعلوم السياسية للنساء في جامعة الملك سعود، رفع بشكل رسمي من قبل قسم العلوم السياسية، متوقعا إدراجه العام المقبل، مبينا أن الحاجة للنساء في هذا التخصص أصبحت مهمة، في الوقت الراهن. وطالب في الوقت ذاته تعميم التجربة على الصحفيين وإن كان على شكل دورات تأهيلية.
وأوضح أن الباحث في الشؤون السياسية الذي يكتب بالصحف المحلية مقالاته تتصف ب الأيديولوجية وتعبر عن رأيه الشخصي البعيد عن التحليل السياسي المعرفي، منتقداً المحللين للأحداث السياسية عبر القنوات الفضائية ممن لا يمتلك الأدوات. وأيد أن تحمل الطالبة شهادة في القانون والسياسة، على رغم من عدم القدرة على شغر الوظائف الدبلوماسية المطروحة حالياً.
وقال عميد كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود سابقاً الدكتور صالح المانع إن أول كلية للعلوم السياسية في السعودية أنشئت قبل ست سنوات، وقبل ذلك كان تخصص العلوم السياسية جزءاً من كلية العلوم الإدارية بالجامعة، حيث كانت الكلية تضم سبعة تخصصات، وما زالت الطالبات يدرسن بعض مواد العلوم السياسية، تحت مظلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورفض اعتبار عدم وجود تخصص للعلوم السياسية تهميش للطالبات الراغبات في دراسة التخصص، معترفاً أن هناك العديد من التساؤلات حول عدم وجود هذا التخصص للطالبات.
وتمنى في حال فتح التخصص للطالبات أن يدمج مع تخصصات أخرى كالاقتصاد وإدارة الأعمال وعلوم السياسة، مفضلاً حصول الطالبة على شهادة الماجستير في العلوم السياسية إضافة لتخصصها السابق، وقال هناك حاجة في السوق لمن يتصف بالمعرفة والممارسة والقدرة على القيام بالبحوث العلمية السياسية، وخاصة أن المملكة تستعد لدخول مجلس الأمن خلال عامين من الآن، وسيكون هناك طلب على الأكاديميات السعوديات. وقال إن البطالة في قسم العلوم السياسية للطلاب أقل مما كانت عليه في الماضي.
وذكر أستاذ العلوم السياسية في المعهد الدبلوماسي الدكتور أسعد شملان أن تخصص العلوم السياسية ليس مصنفا ضمن التخصصات الذكورية، متسائلاً عن المانع لحجبه عن الطالبات، مستنكراً اعتبار بعض الأكاديميين أن شهادة المرأة في هذه العلوم في مرحلة البكالوريوس لا تكفيها، ومبينا أنه من الأولى تأهيل المؤسسات الأكاديمية عوضا عن تحميل المرأة ما بها من نقص. وحول قدرة المرأة على تفهم السياسة أوضح أن النساء من أكثر المنظرات في العلوم السياسية فهن قادرات على الإبداع فيه، مبيناً أن عمل المرأة في هذا التخصص ليس قضية يجب أن تناقش، كما أن النساء لديهن رغبة قوية في اقتحام هذا التخصص، وسوق العمل يحتاج لنساء خريجات من هذا القسم.وأرجع أستاذ الاقتصاد في المعهد الدبلوماسي الدكتور محمد القحطاني سبب تهميش المرأة إلى العادات والتقاليد، مبيناً أن المرأة قادرة على أن منافسة الرجل في العديد من المجالات، في ظل شغفهن لدخول السياسة علماً ومعرفة وليس فقط إطلاعاً. وحول التأخر بقرار فتح التخصص أمام الطالبات قال إن السبب الحاجز النفسي الذي تشكله قضايا المرأة، كما أن المجتمع يريد وضعها في مكان مغلق ويقطع عنها الاتصال بالعالم الخارجي، وبسبب تلك النظرة لا تزال المرأة محرومة من العديد من التخصصات الأكاديميات.
وقال إن النقص في الكوادر المؤهلة في تخصص الأنظمة والعلوم السياسية سمح لكل من هب ودب أن يطلق على نفسه باحثا أو محللا سياسيا، مضيفا أن أفراد المجتمع السعودي لا يفقهون في السياسة شيئاً، ولا يعون بالأحداث الجارية في دول العالم.
د. صالح المانع