أين وزارة الصحَّة من ذلك؟!

يقدِّم وطني لمواطنيه وللمقيمين فيه ولآخرين من دول العالم المتقدِّم والنامي خدمات طبيَّة وصحيَّة عامَّة وتخصُّصيَّة ذات مستويات متميِّزة، فمستشفياتنا التخصُّصيَّة والإقليميَّة سجَّلت بإنجازاتها المتميِّزة تطبيباً وجراحة سبقاً على مستويات عالميَّة، بل إنَّ عمليَّات فصل التوائم السياميَّة بمشرط الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحِّة وفريقه الجراحي والطبِّي والتمريضي قدَّمت فتحاً طبيّاً وجراحيّاً في مجالها، وبلادي أنجزت منشآت ومدناً طبيَّة ومستشفيات تخصُّصيَّة تضاهي بها ما في العالم المتقدِّم وتتفوَّق في بعضها، وحقَّق أطبَّاؤنا السعوديُّون مستوياتٍ مهنيَّة متميِّزة بمعظم التخصُّصات الطبيَّة والجراحيَّة وسمعة إنسانيَّة بين مرضاهم، وسمعة علميَّة في مراكز الأبحاث الطبيَّة والمؤتمرات العالميَّة، فحمداً لله تعالى على ما أنعم به علينا، وشكراً لوطني قيادة وحكومة على ما قُدِّم من تخطيط ومن دعم ماديٍّ ومعنوي، وتقديراً لوزارة الصحَّة أطباء ومساعدين وفنيِّين ومسؤولين في الوزارة وفي مستشفياتها وعلى رأسهم معالي وزيرنا وجرَّاحنا الأول الدكتور عبدالله الربيعة.
ما اعتدت النظر لنصف الكأس الممتلئ لأثني وأمتدح بذكر الإيجابيَّات والمنجزات فتلك واجبات ومسؤوليَّات أدعو الله بأن يعين متحمِّليها وأشكرهم باعتباري مواطنا يحتاج كغيره لخدمات بلاده الصحيَّة ويتطلَّع دوماً إلى الأفضل، ولكنِّي سأعود لأنظر لنصف الكأس الفارغ بهدف لفت أنظار المسؤولين عن صحَّتنا، الذين أجزم بأنَّ معظمهم يسعون لتقديم خدمات أفضل ويعملون لتلافي سلبيات وقصور يلاحظها المحتاجون خدماتٍ صحيَّة بصورة أوضح؛ لذلك أملي النظر لطروحاتي التي سأتوجَّه بها مباشرة لمعالي وزير الصحَّة باعتباره المسؤول الأول ولمساعديه ولمسؤولي وزارة الصحَّة ومستشفياتها باعتبارهم التنفيذيِّين المؤثِّرين على مستويات الخدمات الصحيَّة المقدَّمة في بلادنا، فأملي النظر لطروحاتي من هذه الزاوية، كتبتُ هذه المقالة قبل الهيكلة الجديدة لوزارة الصحَّة، وأضعها الآن أمام مسؤوليها بمسؤليَّاتهم المستجدَّةً.
لن أتناول الأخطاء الطبيَّة وهي كثيرة، ولا الشهادات المزوَّرة لعاملين في المهن الطبيَّة والصحيَّة وهم بالآلاف وسبب رئيس في معظم الأخطاء الطبيَّة، ولن أتناول نقص الأدوية والأمصال وتردُّد المرضى على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحيَّة الأوليَّة بحثاً عنها فوزارة الصحَّة تؤمِّنها فيسرقها الفاسدون أو يتقاعس عن توفيرها المستهترون، ولن أتناول ارتباك التخطيط أو عشوائيَّته لافتتاح المستشفيات ومراكز الرعاية الصحيَّة الأوليَّة أو التوسُّع بها تخصُّصاتٍ ومنشآتٍ يعرقلها الفساد الإداريِّ والمالي داخل الوزارة أو خارجها، ولن أتناول سرقات المواليد من حضاناتهم أو الخلط بينهم واستبدالهم، ولا عجز المستشفيات عن تأمين أسرَّة للمرضى أو تأجيل التشخيص المتخصِّص والجراحات اللازمة بالأشهر والسنوات والوزارة تعلم أنَّ المرض لا ينتظر، فتلك بالرغم من أنَّها موضوعات مقلقة جدّاً للوزارة وللمواطنين، وأنَّها كما توجد في الدول المتقدَّمة أيضاً لكنَّها قد تكون أوسع انتشاراً وأكبر تأثيراً في بلادنا، إلاَّ أنَّ أملي أنَّها قد غدت من أولويَّات الوزارة ووزيرها، وأنَّها من الموضوعات التي تناولتها الصحافة كثيراً وقيل عنها كثيراً، وأنَّني وغيري قد لمسنا تغيُّرات إيجابيَّة محدودة وأوسع في بعضها إلاَّ أنَّ المواطنين والوطن يأملون بحلولها النهائيَّة بإذن الله.
ربَّما تساءل القارئ والمسؤول في وزارة الصحَّة إذن ما الذي يدعوني لكتابة مقالتي؟!
وهنا سأسبق إجابتي بدافعي لكتابتها لأقول: دفعني لكتابة هذه المقالة أحاسيسي بالخزي وبالعار ومشاعري بالخجل وبالدونيَّة لتردِّي الأوضاع الصحيَّة في بلادي مقابل منجزات ومنشآت ضخمة ودعم ماديٍّ كبير جدّاً وسمعة إنسانيَّة وعلميَّة عالميَّة لأطبَّائنا السعوديِّين، لذلك أطرح أمام وزير الصحَّة ومساعديه ومسؤولي مستشفياتنا الآتي:
– تنتشر الحجامة في بلادنا ويمارسها آلاف من الأفارقة ذوي الإقامات النظاميَّة وغير النظاميَّة، يتصيَّدون طالبيها من على أرصفة الشوارع ويمارسونها بمنازلهم بأدوات يتكرَّر استخدامها وبدون إشراف صحيٍّ أو ترخيص رسميٍّ فتنتقل عدوى أمراض وبائيَّة من إيدز ووباء كبدي وغيرهما بين طالبي الحجامة، بل تخجلني رؤية لوحة محلِّ حجامة في شارع رئيس في محافظة عنيزة ولوحات لعدَّة محلاَّت في بريدة، وأن أقرأ ما بين وقت وآخر إعلاناتها في منشوراتها ومنشورات أخرى، بالرَّغم من سماعي في قناة الإخباريَّة تصريحاً لأحد مسؤولي الطبِّ البديل بأنَّ الوزارة لم تصرِّح رسميّاً بممارسة الحجامة.
– تنتشر ممارسة الرقيَّة في كلِّ مكان في بلادي ويشتهر بها الآلاف الذين يتردَّد عليهم مئات الآلاف من المرضى، ويسوِّقون وصفاتهم خليطاً من مواد عشبيَّة ونباتيَّة وأدوية صيدلانيَّة معروفة يدَّعون القراءة الشرعيَّة عليها ابتزازاً لأموال المرضى.
– تنتشر محلاَّت العطارة في بلادنا فيخلط أصحابها مواد وأعشاب ونباتات وغيرها ويستوردون خلطات من دول أخرى، مدَّعين أنَّ خلطاتهم من الطبِّ النبوي، أو من الطبِّ البديل، يبتزُّون أموال المرضى ويزيدونهم أمراضاً ومشكلات صحيَّة.
– تنتشر مراكز تجميل غير مرخَّصة في محلاَّت نسائيَّة وفي غيرها ويحقن طالبو التجميل ومريداته بمواد رديئة ويمارس ذلك غير مختصِّين وبدون إشراف طبيٍّ وصحِّيٍ.
– تنتشر المعاهد الصحيَّة في بلادنا بالمئات وتخرِّج الآلاف ممَّن لا يتمكَّنون أو يتمكنَّ من الحصول على تراخيص مهنيَّة لمزاولة تخصُّصاتهم، أو يوظَّفون تحت ضغط المطالبات وهم غير قادرين على العمل في مسمَّيات تخصُّصاتهم في شهاداتهم.
– تنتهي صلاحيَّة الأدوية أو تقترب من ذلك ومع ذلك تصرفها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحيَّة الأوليَّة والصيدليَّات الأهليَّة للمرضى.
– تنتشر المبيدات الزراعيَّة وتباع الخضار والفواكه في فترات التحريم، وتنتشر النكهات والخلطات السريَّة في وجبات المطاعم ويمرض الناس وتكتشف مختبرات وزارة الصحَّة ذلك فيهم، ويستمرُّ الأمر ويتوسَّع.
– يتسرَّب أطبَّاؤنا وجرَّاحونا السعوديُّون ذوو التخصُّصات النادرة إلى دول العالم المتقدِّم والدول الخليجيَّة لضعف رواتبهم ومخصَّصاتهم بعد أن صرف الوطن على إعدادهم وتأهيلهم الملايين، وأنا هنا لا ألومهم بقدر ما أسأل أين وزارة الصحَّة من ذلك؟!
– إزاء هذا الوضع الصحيِّ المتردِّي والمخزي والمخجل لا أحمِّل المرضى تبعاته بقدر ما أتساءل أين وزارة الصحَّة عن ذلك؟!، وأين دورها في رفع المستوى الصحِّي والوعي الصحيِّ في بلادنا؟!